كشف تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي المصري أن مصر سددت نحو 30.1 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2024/2025، تشمل فوائد وأقساط الديون المستحقة على الدولة.

وأوضح التقرير أن المدفوعات الخاصة بخدمة الدين الخارجي توزعت بين 24.3 مليار دولار أقساطًا مستحقة و5.8 مليار دولار فوائد، وهو ما يعكس انتظام الدولة في الوفاء بالتزاماتها الخارجية رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

وأشار التقرير إلى أن مصر تواصل تنفيذ استراتيجية إدارة الدين الخارجي التي تستهدف تنويع مصادر التمويل وتحسين هيكل المديونية من حيث آجال الاستحقاق، بما يسهم في تقليل الضغوط على ميزان المدفوعات وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

وأكد التقرير على أن سداد الالتزامات في مواعيدها يعكس القدرة على إدارة موارد النقد الأجنبي بكفاءة، واستمرار التزامات الدولة الخارجية في مسار آمن ومستدام، مدعومًا بتعافي إيرادات السياحة، وزيادة تحويلات العاملين بالخارج، وتحسن الصادرات السلعية والخدمية.