حدد البنك المركزي المصري الكيانات والجهات المؤهلة لممارسة نشاط الوكلاء المصرفيين، وذلك في إطار القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية، والتي تستهدف إتاحة تقديم الخدمات المصرفية من خلال جهات معتمدة، مع الالتزام بالضوابط الرقابية والإجراءات اللازمة لضمان سلامة التعاملات.

وأوضح المركزي أن الجهات المؤهلة تشمل:

  1. المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري، بشرط ألا يكون قد صدر بحقها أي جزاءات أو عقوبات خلال العامين السابقين لبدء سريان الترخيص بمزاولة النشاط.

  2. المؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، بشرط حصول البنك على خطاب من الهيئة يفيد الموافقة على مزاولة تلك الجهات لخدمة الوكالة المصرفية، والتأكد من سلامة موقفها والتزامها بمعايير وقواعد ممارسة النشاط المحددة من الهيئة، وألا يكون قد صدر بحقها جزاءات أو عقوبات خلال العامين السابقين.

  3. الوزارات والجهات الحكومية والجهات الأخرى الخاضعة لرقابتها وإشرافها، وذلك بعد الحصول على موافقة الوزارات والجهات الحكومية المعنية.

  4. السفارات والقنصليات والملحقيات الدبلوماسية لجمهورية مصر العربية بالخارج، بشرط حصول البنك على موافقة وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

  5. أي جهات أخرى ترغب في مزاولة نشاط الوكالة المصرفية، بشرط الالتزام بمحددات القواعد المنظمة للنشاط، وتوافر عدد من المتطلبات، تشمل أن يكون لديها سجل تجاري وبطاقة ضريبية ساريان، وأن يتحقق البنك من ملاك الجهة والقائمين على إدارتها العليا من خلال تطبيق إجراءات العناية الواجبة المقررة لعملاء البنك، وجمع المعلومات اللازمة بشأنهم.

كما يتعين على البنك التحقق من عدم تعرض أي من ملاك الجهة أو القائمين على إدارتها لمخالفات جنائية أو عقوبات عن جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.

وألزم البنك المركزي الوكيل المصرفي بعدد من المسؤوليات عند تقديم الخدمات نيابة عن البنوك، أبرزها:

  • عدم إحالة الالتزامات التعاقدية الناتجة عن نشاط الوكالة المصرفية إلى أطراف أخرى، والالتزام الكامل بشروط عقد الوكالة.

  • عدم اقتصار نشاط الوكيل على تقديم خدمات الوكالة المصرفية فقط.

  • حظر استخدام كلمة «بنك» في شعاره أو أي من وسائله الدعائية.

  • قصر التعاملات المصرفية على العميل صاحب الحساب، دون الاستعانة بوكيل أو مفوض، باستثناء خدمات التثقيف والتوعية المالية والتسويق والترويج لمنتجات البنك، التي يمكن تقديمها لجميع المواطنين.

  • موافاة البنك بالتقارير الخاصة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

  • إخطار البنك فور اتخاذ قرار بإغلاق أي منفذ لتقديم الخدمة، بصورة دائمة أو مؤقتة، مع إزالة اللافتات والملصقات المتعلقة بالتعاقد وتسليم المستندات الخاصة بالعمليات المنفذة حتى تاريخ التوقف.

  • إبلاغ البنك بتقارير الحوادث السيبرانية وحوادث أمن المعلومات والتشغيل والاحتيال، وفق إطار زمني محدد.