في تحول لافت بمسار السياسة النقدية الأمريكية أقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4% في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد بعد مؤشرات على تباطؤ في سوق العمل. إلا أن تصريحات رئيس المجلس جيروم باول حملت نبرة حذرة أثارت الشكوك حول إمكانية استمرار دورة التيسير النقدي خلال اجتماع ديسمبر المقبل.
أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول أمس الثلاثاء أن البنك المركزي يواجه وضعا معقدا يتمثل في ضغوط تضخمية قد تتسارع على المدى القريب مقابل تباطؤ واضح في سوق العمل نتيجة قلة فرص التوظيف الجديدة. وجاءت تصريحاته خلال كلمة معدة مسبقا أمام غرفة تجارة بروفيدنس الكبرى في ولاية رود آيلاند حيث شدد على أن ميزان المخاطر الاقتصادية يضع الفيدرالي أمام اختبار قاس في المرحلة المقبلة
أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول أن الرسوم الجمركية المفروضة مؤخرا ساهمت في زيادة الأسعار داخل الولايات المتحدة مما يعقد مهمة المجلس في السيطرة على التضخم. وأوضح أن هذه الضغوط السعرية تمثل تحديا إضافيا أمام صناع القرار خصوصا مع استمرار تباطؤ التوظيف وارتفاع طفيف في معدلات البطالة رغم بقائها عند مستويات منخفضة تاريخيا.
أثارت التصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول عقب الاجتماع الأخير للسياسة النقدية موجة من التشكيك في الأسواق بشأن احتمال خفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل حيث بدت نبرة باول واضحة في التشديد على أولوية السيطرة على التضخم مقابل التوقعات السابقة بخطوة تيسيرية وشيكة.
تواجه الأسواق العالمية ضغوطا غير مسبوقة وسط التصعيد المستمر في العلاقة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومجلس الاحتياطي الفيدرالي. في خضم هذا التوتر تتزايد المخاوف بشأن تأثير الضغوط السياسية على استقلالية الفيدرالي وهو ما قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على الاقتصاد الأميركي.
إشترك في أول نشرة بريدية في القطاع المصرفي
Banky - بنكي
لتستطيع اضافة تقييمات او تعليقات او استطلاع رأي