تصريحات باول تُضعف آمال خفض الفائدة في سبتمبر
أثارت التصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، عقب الاجتماع الأخير للسياسة النقدية، موجة من التشكيك في الأسواق بشأن احتمال خفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل، حيث بدت نبرة باول واضحة في التشديد على أولوية السيطرة على التضخم، مقابل التوقعات السابقة بخطوة تيسيرية وشيكة.
ورغم أن البنك المركزي الأمريكي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير – كما كان متوقعًا – فإن ما لفت انتباه المستثمرين هو غياب أي إشارات صريحة أو ضمنية إلى توجه قريب نحو خفض الفائدة، لا سيما في ظل ضغوط سياسية وإعلامية متزايدة لدفع الفيدرالي نحو تسهيل السياسة النقدية.
محاربة التضخم أولوية لا تراجع عنها
في تصريحاته، أكد باول أن موقف الفيدرالي لا يتأثر بالاعتبارات السياسية أو بمطالب خفض تكاليف الاقتراض الحكومي أو العقاري، في إشارة ضمنية إلى الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي لا يزال يطالب بتخفيضات فورية وعنيفة في أسعار الفائدة.
وشدد باول على أن المخاطر الناتجة عن التضخم لا تزال "مرتفعة جدًا"، وأن السياسات التجارية والإجراءات الحكومية قد تؤدي إلى ضغوط سعرية إضافية، ما يستدعي الإبقاء على سياسة نقدية "معتدلة التقييد" حتى تتضح الصورة الاقتصادية بشكل أكبر.
تأثير التصريحات على الأسواق
- تراجعت رهانات المستثمرين على خفض الفائدة في سبتمبر بعد تصريحات باول، ما أدى إلى موجة حذر في الأسواق المالية.
- حافظ الدولار الأمريكي على قوته مقابل العملات الأخرى، بدعم من استمرار السياسة التقييدية.
- ارتفعت عوائد السندات الحكومية، نتيجة إعادة تسعير توقعات السياسة النقدية.
جاءت تصريحات جيروم باول لتضعف الآمال التي علّقتها الأسواق على خطوة خفض للفائدة في سبتمبر، مؤكدًا أن الفيدرالي لا يزال بعيدًا عن التحوّل إلى سياسة تيسيرية ما لم تتحقق إشارات واضحة على انحسار التضخم. وفي ضوء ذلك، يبدو أن المسار المستقبلي للسياسة النقدية سيظل مرهونًا بالبيانات الاقتصادية، وليس بالرغبات السياسية أو ضغوط السوق.
