الصين تُبقي أسعار الفائدة للإقراض دون تغيير للشهر السابع على التوالي
واصلت الصين نهجها الحذر في إدارة السياسة النقدية، حيث قرر بنك الشعب الصيني الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية للإقراض دون تغيير للشهر السابع على التوالي. ويأتي هذا القرار في إطار سعي السلطات النقدية إلى تحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي، في ظل تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي والتحديات الداخلية التي تواجه الاقتصاد الصيني.
قرار تثبيت أسعار الفائدة
أعلن المركز الوطني لتمويل الإنتربنك، اليوم الاثنين، استمرار سعر الفائدة الرئيسية للقروض لأجل عام واحد عند مستوى 3%، وهو السعر المرجعي المستخدم في تسعير معظم القروض قصيرة الأجل للشركات والأفراد. كما تم الإبقاء على سعر الفائدة على القروض لأجل خمس سنوات عند 3.5%، والذي تعتمد عليه العديد من البنوك كأساس لتحديد أسعار الفائدة على التمويل العقاري.
ويعكس هذا القرار رغبة البنك المركزي الصيني في الحفاظ على بيئة تمويل ميسرة نسبيًا، دون اللجوء إلى خفض إضافي للفائدة قد يزيد من المخاطر المرتبطة بالديون أو الضغوط على العملة.
تأثير أسعار الفائدة على الاقتصاد
تُعد أسعار الفائدة الرئيسية للقروض مؤشرًا مباشرًا على تكلفة التمويل بالنسبة للأسر والشركات. ويؤدي استمرار الفائدة عند مستويات منخفضة إلى تخفيف الأعباء المالية على المقترضين، بما يعزز قدرة الشركات على الاستثمار والتوسع، ويدعم إنفاق الأسر، خصوصًا في قطاع الإسكان.
ورغم تثبيت أسعار الفائدة منذ يونيو/حزيران الماضي، تشير البيانات إلى أن أسعار الفائدة الفعلية على القروض الجديدة لا تزال عند مستويات منخفضة، ما يعكس استمرار السيولة الميسرة في النظام المالي.
تطورات أسعار القروض الجديدة
تُظهر أحدث البيانات أن متوسط سعر الفائدة المرجح للقروض الجديدة المقدمة للشركات في الصين استقر عند نحو 3.1%، مسجلًا انخفاضًا بنحو 30 نقطة أساس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما بلغ متوسط سعر الفائدة على القروض العقارية الشخصية الجديدة حوالي 3.1%، بانخفاض قدره 3 نقاط أساس على أساس سنوي، في إشارة إلى استمرار دعم قطاع العقارات وتحفيز الطلب السكني.
التوجهات المستقبلية للسياسة الاقتصادية
وفقًا لما أعلنه مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الصيني في وقت سابق من الشهر الجاري، تعتزم الصين خلال العام المقبل الحفاظ على سياسة مالية أكثر استباقية، إلى جانب سياسة نقدية مرنة بشكل معتدل. ويعكس هذا التوجه التزام السلطات بدعم النمو الاقتصادي، مع تجنب التحفيز المفرط الذي قد يؤدي إلى اختلالات مالية على المدى المتوسط.
يعكس قرار بنك الشعب الصيني الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير استمرار نهج الحذر والترقب في السياسة النقدية، مع التركيز على دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار النظام المالي. وفي ظل التوجه نحو سياسة مالية أكثر فاعلية وسياسة نقدية مرنة خلال العام المقبل، من المتوقع أن تواصل الصين استخدام أدوات متنوعة لدعم النمو، دون الاعتماد بشكل مفرط على خفض أسعار الفائدة.
