صندوق النقد العربي ينظم دورة حول " إدارة المخاطر بالمؤسسات المالية الإسلامية "
افتتحت الدورة التدريبية حول "إدارة المخاطر بالمؤسسات المالية الإسلامية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة
12 - 15 سبتمبر 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي
وتزايدت مساهمة البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ضمن الأنظمة المالية للدول العربية بشكل معتبر، وصارت تشكل أهمية نظامية على المستوى المحلي والعالمي على حد سواء، وأصبح لهذه المؤسسات إسهام كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال ما تقدمه من منتجات وخدمات مالية تلبي احتياجات فئات واسعة من المتعاملين الاقتصاديين.
وفي هذا الإطار، تشترك المصارف الإسلامية في نفس المخاطر التي تواجه البنوك التقليدية، كما أنها تختلف عنها في بعض المخاطر ذات العلاقة بطبيعة التمويل الإسلامي مثل مخاطر معدل العائد والمخاطر التجارية المنقولة، وهو ما يجعل عملية إدارة المخاطر بالبنوك الإسلامية للحفاظ على سلامتها المالية من المواضيع الأساسية التي تهم الجهات الرقابية والإشرافية، إذ أن ذلك كفيل بجعل النظام المالي أكثر استقراراً في بيئة مالية عالمية تتسم بزيادة حجم المخاطر وحدتها وسرعة انتشارها.
وبهذه المناسبة جاء في كلمة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: “يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في إفتتاح دورة حول "إدارة المخاطر بالمؤسسات المالية الإسلامية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بالتعاون مع الدائرة الإقتصادية،آملاً أن تسهم في إثراء معلوماتكم على المستويين النظري والعملي في مجال إدارة المخاطر.
وتزايدت مساهمة البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ضمن الأنظمة المالية للدول العربية بشكل معتبر، وصارت تشكل أهمية نظامية على المستوى المحلي والعالمي على حد سواء، وأصبح لهذه المؤسسات إسهام كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال ما تقدمه من منتجات وخدمات مالية تلبي احتياجات فئات واسعة من المتعاملين الاقتصاديين.
وأضاف لا تنفك المخاطر عن العمل المصرفي، فبعض المخاطر هيكلية لا يمكن فصلها عن وظيفة البنك وهيكله، فلطالما كانت وظيفة البنوك هي منح الائتمان فستظل أخطار الائتمان موجودة، ولطالما كان هيكل التمويل يعتمد على مصادر تمويل قصيرة الأجل واستخدامات متوسطة وطويلة الأجل فستظل أخطار السيولة موجودة، وما سبق يعني أن التخلص الكلي من تلك المخاطر غير ممكن، لكنه في نفس الوقت يعني أن من واجب البنوك التعرف عليها في مراحلها المختلفة وتقديرها بأساليب علمية وموضوعية، ومن ثم اختيار الطريقة المناسبة للتعامل معها، ولذلك دأبت المصارف والجهات الرقابية والإشرافية على تطوير أدوات للتعرف على المخاطر وقياسها.
إن طبيعة عمل البنوك الاسلامية يجعلها عرضة لكل أنواع المخاطر المصرفية مثل مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة والمخاطر التشغيلية. هذا يتطلب أن يتوفر لدى البنوك الإسلامية إدارة مخاطر مؤسسية قوية وسليمة بحيث تكون قادرة على تحديد وقياس ومراقبة وضبط هذه المخاطر. إضافة إلى إدارة المخاطر على المستوى الفردي، فإن التطور الكبير في حجم الصيرفة الاسلامية بدولنا العربية يتطلب وبلا شك إيلاء سلامة ومتانة البنوك الإسلامية ككل الأهمية اللازمة من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي في الاقتصادات العربية.
ولفت إلى إن الحفاظ على سلامة ومتانة البنوك الاسلامية وبالتالي النظام المالي والمصرفي، يتطلب أن تنتهج هذه البنوك أفضل الممارسات فيما يتعلق بإدارة المخاطر لديها، وهذا ما تهدف إليه الدورة من خلال إطلاع المشاركين على أهم عناصر إدارة المخاطر لدى البنوك الإسلامية، بما في ذلك المعايير الصادرة بهذا الخصوص عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وكذلك أفضل الممارسات المتعلقة بإدارة المخاطر، كما تركز الدورة على أهم النماذج التطبيقية المستخدمة في قياس مخاطر الائتمان ومخاطر السوق. ستركز الدورة على المحاور الرئيسة التالية:
- نماذج عمل البنوك الإسلامية ومدى ارتباطها بالمخاطر التي تواجهها.
- الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر في البنوك الإسلامية والواجبات والمسئوليات.
- إدارة المخاطر في البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية.
- تحديد وإدارة وقياس الأنواع الرئيسية للمخاطر المصرفية.
- تطبيق النماذج العملية الرئيسة المستخدمة لقياس مخاطر السوق مثل: القيمة المعرضة للخطر والعجز المتوقع.
- تطبيق المقاربات الرئيسة المستخدمة لقياس المخاطر الائتمانية مثل المقاربة الاكتوارية ومصفوفة انتقال التصنيف الائتماني.
