ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل المؤسسات المالية عند الاشتباه في وجود عملية تتضمن غسل أموال؟
يعُدغسيل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم.
لذا يجب اتباع بعض الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل المؤسسات المالية عند الاشتباه في أن عملية تتضمن غسل أموال والتي يتعين على المؤسسة المالية فى هذه الحالة ملأ النموذج "نموذج إخطار بنك عن عملية يشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال" مع اتباع كافة التعليمات الآتية عند ملأه:-
1- يراعى ملء النموذج باستخدام الحاسب الآلى أو الآلة الكاتبة.
2- يرسـل النموذج إلى السيد المدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال مرفقا بكتاب مختوم بخاتم المؤسسة يشمل ما يلي:-
3- الاسـم والتوقـيع والمسـمي الوظيفي للمدير المسئول بالمركز الرئيسى عن الإخطار عن العمليـات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أمـوال أو من حل محله أثناء غـيابه ، بالإضـافـة إلـى أرقـام التلـيفونات والفاكس وعنوان البريد الإلكتروني (إن وجد). تاريخ ورقم الصادر.
4- يتم استيفاء بيانات الاسم بالكامل بالنسبة للشخص الطبيعى من واقع مستند إثبات الشخصية ، وبالنسبة للشخص الاعتباري من واقع بيانات السجل التجارى.
5- يتم استيفاء بيانات كافة التواريخ بالنموذج وفقا للترتيب يوم / شهر / سنة.
6- فـي حالـة توكـيل الشخص الطبيعي شخص آخر للتعامل على حسابه يتم استيفاء بياناته وفقا للبند ثانيا ( أ ) ويرفق بالنموذج.
7- فـي حالـة وجود أكثر من شخص مفوض بالتوقيع عن الشخص الاعتباري يراعي استيفاء بيانات كل منهم وفقا للبند ثانيا ( ب-2 ) ويرفق بالنموذج.في حالة تعدد العملاء عن عملية واحدة يرفق بالنموذج كشف يشمل بيانات البند ثانيا بالنسبة لكل منهم ، أخذا فى الاعتبار أن بعض هذه العمليات قد تتم لحساب أشخاص ليس لهم حسابات بالبنك.
8- فى حالة توافر بيانات إضافية عن المستفيد المشار اليه بالبند ثالثا يتم ارفاقها بالنموذج استرشادا بالبيانات الواردة فى البند ثانيا من هذا النموذج.
9- فـي حالة الاشتباه نتيجة حدوث
ما المعايير الواجب توافرها للقيد في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي المصري؟
1- أن يكون المراقب ممن لهم حق مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين بوزارة المالية وفقًا لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة
2-أن يكون من المقيدين بسجل مراقبي الحسابات ممن يزاولون المهنة من خارج النطاق الحكومي لدي الجهاز المركزي للمحاسبات.
3-أن يكون قد قضى في مزاولة المهنة مدة لا تقل عن خمسة عشرة عاما خارج النطاق الحكومي أو من الأعضاء السابقين بالجهاز المركزي للمحاسبات أو الوظائف النظيرة أو مدة لا تقل عن عشر سنوات للحاصلين على درجة دكتوراه في المحاسبة والمراجعة وأعضاء جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية أو أعضاء الجمعيات المناظرة بالخارج.
4-أن يكون قد تولى مراجعة ثلاث شركات مساهمة على الأقل.
5-ألا يكون المراقب أو أحد شركائه أو أحد الأعضاء بمكتبه رئيسا أو عضوًا بمجلس إدارة أحد البنوك العاملة في مصر.
6- أن يتناسب عدد ومستوى الاعضاء الفنيين المعاونيين له بالمكتب ممن لهم حق مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مع حجم أعمال البنك، وبحيث لا يقل عدد الأعضاء الفنيين له عن ثلاثة أعضاء على الأقل ممن لهم حق مزاولة المهنة.
7- ألا يخالف تعيين مراقب الحسابات أي من الأحكام المنصوص عليها في مواد القوانين السارية فيما يتعلق بمراقبي الحسابات خاصة فيما يتعلق بعدم قيام مراقب الحسابات بمراجعة حسابات أكثر من بنكين في وقت واحد، وكذا عدم حصوله من البنك الذي يقوم بمراجعة حساباته على تمويل أو مبالغ تحت الحساب أو تسهيلات ائتمانية أو ضمان من أي نوع له أو أزواجه أو أولاده أو أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو لأية جهة يكون هذا المراقب أو أزواجه أو أولاده أو أقاربه حتى الدرجة الثانية شركاء أو مساهمين فيها ولهم سيطرة فعلية عليها، أو أعضاء في مجالس إداراتها بصفتهم الشخصية وذلك تنفيذًا لحكم المادتين (61،83) من قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003.
