أوضح حسن غانم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان أن الاقتصاد المصري شهد الفترة الماضية أداء متوازنا رغم استمرار التحديات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي. فعلى مدار الأعوام الأخيرة مر الاقتصاد المصري بمرحلة استثنائية من التحديات الإقليمية والدولية إلا أن البنك المركزي المصري بقيادة حسن عبد الله نجح في إدارة المشهد الاقتصادي بكفاءة واقتدار من خلال سياسات نقدية استباقية أسهمت في إعادة الاستقرار والانضباط إلى السوق المحلي وترسيخ الثقة في قوة الاقتصاد الوطني.
أكد محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري خلال الملتقى السنوي لمدراء التدقيق في المصارف أن الاقتصاد المصري يشهد واحدة من أفضل مراحله في الوقت الحالي بفضل استقرار المؤشرات وتحسن الأداء في مختلف القطاعات مشيرا إلى أن الاحتياطي النقدي بلغ نحو 49.5 مليار دولار فيما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 36.5 مليار دولار إلى جانب الطفرة اللافتة التي شهدها قطاعا السياحة والصادرات خلال الفترة الأخيرة.
في خطوة جديدة تعكس متانة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي أعلن الجانبان خلال القمة الثنائية في بروكسل توقيع مذكرة تفاهم لتقديم شريحة دعم مالي ثانية بقيمة 4 مليارات يورو ضمن برنامج المساعدات المالية الكلية المخصص لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز استقراره المالي.
توقع استطلاع أجرته وكالة رويترز أن يسجل الاقتصاد المصري نموا بنسبة 4.6% خلال السنة المالية 2025-2026 مدعوما بانخفاض معدلات التضخم واستقرار أسعار الفائدة إلى جانب تحسن الصادرات بفضل تراجع قيمة الجنيه المصري وزيادة التنافسية في الأسواق الخارجية.
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% بنهاية العام المالي 2024 - 2025 مقارنة مع تقديرات سابقة عند 4.1%.
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الاقتصاد المصري واصل تحقيق أداء إيجابي لافت خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025 حيث سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 5% مقارنة بـ 2.4% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. ويعد هذا المعدل الأعلى منذ ثلاثة أعوام ما يعكس عودة الاقتصاد إلى مسار التعافي بقوة.
قالت وكالة فيتش إنه على الرغم من الخفض المتواصل لأسعار العائد على الإيداع ستظل أسعار العائد الحقيقي في مصر من
في دلالة واضحة على نجاح السياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة المصرية أشادت منظمة الأمم المتحدة بالخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية مؤكدة أن تلك الجهود أسهمت في القضاء على سعر الصرف الموازي وتحقيق تراجع ملحوظ في معدلات التضخم إضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
شهد الاقتصاد المصري خلال عام 2025 سلسلة من التعديلات الهامة على أسعار الفائدة اتخذتها لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بهدف تحقيق التوازن بين تحفيز النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.
إشترك في أول نشرة بريدية في القطاع المصرفي
Banky - بنكي
لتستطيع اضافة تقييمات او تعليقات او استطلاع رأي