التأثيرات المحتملة لـ تخفيض أسعار الفائدة
منذ بداية عام 2025 قام البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة ثلاث مرات بإجمالى 5.25% خلال جلسات شهور ابريل ومايو ومؤخرا جلسة شهر أغسطس . مما أدى إلى وصول سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 22% و23% على الترتيب.
هذه التخفيضات تأتي بعد فترة من الارتفاعات القياسية في أسعار الفائدة على مدار السنوات الأربع الماضية وتأتي في سياق تراجع معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية في مصر.
تخفيضات أسعار الفائدة سالفة الذكر التي أقرها البنك المركزي تهدف الى تشجيع عمليات الإقراض من قبل البنوك حيث تساعد على زيادة الطلب على القروض وكذلك تحفيز الاستثمار والنمو هذا الى جانب تقليل تكلفة تمويل الانفاق الحكومى وتعتبر هذه التخفيضات جزء من سياسة نقدية "توسعية" تهدف إلى تحفيز الاقتصاد بعد فترة من التشديد النقدي الذي كان يهدف إلى السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.
في الغالب سيكون التأثير على قروض الشركات أكبر وأكثر وضوحًا من تأثيره على قروض الأفراد. ويرجع ذلك الى عدة أسباب منها حساسية الشركات لتكاليف التمويل أكثر من الافراد بالاضافة الى أنه عادة ما تكون قروض الشركات بمبالغ أكبر بكثير من قروض الأفراد.
ويعد تأثير خفض الفائدة على تكلفة التمويل الحكومية من أبرز الفوائد المباشرة لهذه السياسة التوسعية حيث تعتمد الحكومة المصرية على الاقتراض المحلي لتمويل عجز الموازنة، وذلك من خلال إصدار أذون وسندات الخزانة والتى يتم تحديد أسعار الفائدة عليها بناءً على أسعار الفائدة الرئيسية التي يحددها البنك المركزي؛ لذا عندما يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة ينخفض العائد المطلوب على أذون وسندات الخزانة الجديدة، ما يؤدي إلى خفض أعباء خدمة الدين العام وهذا يؤدى الى توفير مبالغ كبيرة في الموازنة العامة وبالتالى تحويل هذه المبالغ لتنفق فى مجالات أخرى حيوية مثل الاستثمار في البنية التحتية أو زيادة الإنفاق على الخدمات العامة أو توفير دعم أكبر للمواطنين.
في الغالب لا يؤدي خفض أسعار الفائدة بشكل مباشر إلى تغيير معايير منح القروض الأساسية في البنوك. فالبنوك لا تزال ملتزمة بسياسات الائتمان التي تحددها من أجل إدارة المخاطر الا أنه يمكن القول بأن خفض الفائدة سوف يؤثر على سلوك البنوك والظروف التي تمنح فيها القروض مما قد يجعل البنوك أكثر مرونة ونشاطا فى عملية الإقراض.
هل ما تم من تخفيض كافٍ أم أن السوق يحتاج إلى المزيد من التيسير النقدي؟
تختلف الإجابة بناءً على عدة عوامل منها معدلات التضخم فاذا استمرت معدلات التضخم في التراجع فمن المرجح أن يستمر البنك المركزي في سياسة التيسير النقدي ولكن إذا ظهرت أي مخاطر تضخمية جديدة سواء كانت محلية مثل زيادة في أسعار الطاقة أو المواد الغذائية أو عالمية مثل تقلبات أسعار السلع الأساسية فقد يضطر البنك المركزي إلى التوقف عن التخفيض أو حتى إعادة النظر في سياسته.
كذلك بالنسبة للنمو الاقتصادى اذا بدأت المؤشرات الاقتصادية في إظهار استجابة إيجابية لتلك التخفيضات، مثل زيادة في الاستثمار والإنتاج وارتفاع معدلات النمو، فقد يرى البنك المركزي أن التخفيضات التي قام بها كافية لتحقيق هذا الهدف. أما إذا كان تأثير التخفيضات محدودا، فقد يكون هناك حاجة لمزيد من التيسير.
الموازنة بين التوسع في الإقراض والحفاظ على جودة المحفظة الائتمانية فى البنوك هي تحدي مستمر ويتطلب اتباع استراتيجيات دقيقة لإدارة المخاطر؛ ففي الوقت الذي تسعى فيه البنوك إلى زيادة حجم القروض لزيادة الأرباح وتحفيز النمو الاقتصادي فإنها يجب أن تتجنب في الوقت نفسه الوقوع في فخ القروض المتعثرة التي قد تؤثر سلبا على استقرارها المالي.
ومن أهم الآليات التي تتبعها البنوك المصرية لتحقيق هذا التوازن، آلية سياسات الائتمان الصارمة والالتزام بتعليمات البنك المركزى وتنويع محفظة القروض واستخدام القروض المشتركة كأداة تمويل لتمويل المشروعات الضخمة، لذا من المتوقع أن يؤدي خفض الفائدة إلى تحقيق نمو في محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية لدى البنوك المصرية بنسب تتراوح بين 15% إلى 20% بنهاية عام 2025.
القطاعات الأكثر استفادة
- قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
- القطاعات الإنتاجية والصناعية.
- قطاع التنمية العقارية وقطاع المقاولات.
