الأمم المتحدة: الإصلاحات الاقتصادية في مصر تقضي على السوق الموازية وتخفض التضخم وتجذب الاستثمارات
في دلالة واضحة على نجاح السياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة المصرية، أشادت منظمة الأمم المتحدة بالخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن تلك الجهود أسهمت في القضاء على سعر الصرف الموازي، وتحقيق تراجع ملحوظ في معدلات التضخم، إضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأوضحت المنظمة في تقرير على الصفحه الرسمية لمجلس الوزراء أن مصر استطاعت عبر تبني سياسات نقدية ومالية أكثر انضباطًا، وتنفيذ برامج هيكلية واسعة، أن تضع الأسس لاقتصاد أكثر استقرارًا، وهو ما انعكس في توازن سوق الصرف وتخفيف الضغوط التضخمية التي شهدتها البلاد خلال الأعوام السابقة.
كما أكدت الأمم المتحدة أن الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بالتوازي مع تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، من شأنه أن يُحسن من الآفاق الاقتصادية طويلة الأجل، ويضمن استدامة معدلات النمو، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية والتقلبات الخارجية.
هذا التقدير الدولي يأتي ليعكس ثقة المؤسسات العالمية في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، ويؤكد أن المسار الحالي يُمهّد لمرحلة جديدة من النمو المتوازن والتنمية المستدامة
