ذا بانكر: البنوك المصرية تسعى إلى استكشاف سبلاً عديدة للنمو
الكاتب
أوضحت ذا بانكر أن الاقتصاد
المصري قد شهد عقدًا صعبًا منذ 2010، ومع ذلك، فإن القطاع المصرفي، على الرغم من أنه
ليس محصنًا من الضائقة التي تؤثر على الاقتصاد الأوسع نطاقاً، إلا أنه أثبت من
نواح عديدة معدلات استقراره، مع تسجيل أرقام نمو إجمالية مثيرة للإعجاب في ظل
الظروف العالمية.
وأضافت أنه مع بدء العقد الجديد، وسط بيئة عمل
أكثر أمانًا وتوقعات بالتقدم الاقتصادي القوي على مدى السنوات القليلة المقبلة،
يبدو أن البنوك المصرية على استعداد للمضي قدمًا، واستهداف مجالات مثل الإقراض
للشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) واختراق قاعدة السكان الغير مصرفية الكبيرة.
ويقول منصف مرسي، رئيس التحليل المالي في سي آي
كابيتال: "إن الرسملة كافية لتحمل أي صدمات ودعم النمو المحتمل".
رؤية ايجابية
أشادت "ذا بانكر" بالإصلاح الاقتصادي
المصري؛ حيث شهد برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي تم إطلاقه في عام 2016،
نمو الاقتصاد بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مع مزيد من توقعات النمو، وفي أحدث
توقعاته للنمو - التي تم إجراؤها قبل تفشي فيروس كورونا العالمي - توقع صندوق
النقد الدولي نموًا بنسبة 5.9٪ لاقتصاد البلاد لعام 2020، والذي يمثل أحد أعلى
الأرقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويعتبر القطاع المصرفي المصري أحد المستفيدين
المحتملين من هذا النمو الاقتصادي، وفي تقرير نشر في أواخر شهر يناير، توقعت وكالة
موديز لخدمات المستثمرين أن تظل النظرة المستقبلية للنظام المصرفي في مصر مستقرة
على مدى 12 إلى 18 شهرًا القادمة، مع نمو اقتصادي قوي يشجع الأعمال.
كما تتوقع موديز أن تتحسن ربحية البنوك
"مدعومة بنمو قوي في الميزانية العمومية - مع تسارع متوقع في نمو الائتمان
بنسبة 12% إلى 15%"، ويدعم ذلك انخفاض أسعار الفائدة، وكذلك مبادرات التمويل
الحكومية في قطاعات الصناعة والسياحة والرهن العقاري، "وتعافي هوامش الفائدة
الصافية مع تطور شهادات الادخار ذات العوائد المرتفعة التي تقدمها البنوك الحكومية".
وتواصل البنوك المصرية الحصول على تمويل مستقر
قائم على الودائع، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري؛ بلغ إجمالي الودائع في
النظام المصرفي 4.235 تريليون جنيه (274 مليار دولار) في ديسمبر 2019، مقابل 3.82 تريليون
جنيه بنهاية العام السابق له، كما تمثل ودائع القطاع العائلي نسبة 81.7% من إجمالي
الودائع، وتمثل الودائع بالعملة المحلية 81.82% من الإجمالي.
نمو القروض
وفقًا لبيانات البنك المركزي بلغ نمو القروض
المصرفية في مصر نسبة 13.6% في السنة المالية 2018/2019 على أساس سنوي، في حين بلغ
نمو الودائع نسبة 12.3% خلال نفس الفترة، كما شهدت السنوات الثلاث حتى يونيو 2019
زيادة بنسبة 41% في القروض غير الحكومية.
تقول إيلينا سانشيز-كابيزودو، رئيسة قسم الأبحاث
المالية والأسهم في المجموعة المالية هيرميس، إن جودة الائتمان للبنوك المصرية ظلت
مرنة في عام 2019، مضيفة "وقد ارتفعت نسبة القروض المتعثرة بشكل هامشي إلى
4.5% في عام 2019، مقارنة بـ 4.1% في 2018، وجزء من هذه الزيادة الطفيفة يتعلق
بالتغيير في معايير حساب القروض المتعثرة لقطاع التجزئة من قبل البنك المركزي، بعد
تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9 (IFRS9) في يناير
2019".
كما تعتقد أن تطبيق المعيار من قبل البنوك
المصرية، بما يتماشى مع أقرانهم العالميين، يعد أمرًا إيجابيًا واضحاً لهذا القطاع،
لأنه يحسن الشفافية وتقارير جودة الائتمان المصرية.
كما أضافت "تحسنت الملاءة المالية على مستوى
النظام أيضًا خلال عام 2019؛ ارتفعت نسبة المستوى 1 إلى 15.5% في 2019 مقابل 12.7%
في 2018".
وفي ديسمبر 2019، خفف البنك المركزي القيود المفروضة
على القروض الشخصية من خلال رفع مستوى الدخل الشهري الذي يمكن تخصيصه للقروض
الاستهلاكية إلى 50% من 35% سابقًا، مع بقاء الحد الأقصى للرهون العقارية عند 40%،
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة نشاط الخدمات المصرفية للأفراد، وخاصة في
أوقات نخيض أسعار الفائدة.
يقول خالد السلاوي، الرئيس مجلش إدارة والعضو
المنتدب للبنك الأهلي الكويتي - مصر: "إن الموضوع الرئيسي في عام 2020 هو
التمديد المتوقع للبنك المركزي لتطبيع السياسة النقدية وزيادة القوة الشرائية
لقطاع المستهلكين الأفراد".
مع انخفاض أسعار الفائدة بمقدار 450 نقطة أساس
خلال عام 2019 ، "سيساعد استمرار التيسير النقدي على تحقيق انتعاش في نمو
الائتمان الذي سيحظى بدعم أكبر من مبادرات البنك المركزي الأخيرة"، مضيفاً:"
ومن المتوقع أيضا أن تحفز أسعار الفائدة المنخفضة الاستثمار وتزيد الإنفاق
الرأسمالي، الأمر الذي سيساعد على دفع النمو".
ومع ذلك، لا تزال البنوك المصرية تستثمر بكثافة
في أذون الخزانة الحكومية، حيث يمثل الدين السيادي الذي يحتفظ به البنك المركزي
المصري ثلث أصول القطاع المصرفي اعتبارًا من أكتوبر 2019، ومع ذلك، يقول المطلعون
على القطاع أن اتجاهات الإقراض بدأت تتغير.
ويقول مرسي ، من سي آي كابيتال، "أعتقد أن
عام 2019 هو بداية نقطة التحول للبنوك المصرية، لأنها تركز بشكل أساسي على
الاستثمار في أذون الخزانة الحكومية منذ عام 2011"، وتابع: "كان هذا هو
التركيز الرئيسي، والاستفادة من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة والعائد المرتفع على أذون
الخزانة الحكومية، مما أدى إلى ازدحام نشاط الائتمان الخاص".
وأشار إلى أن نقطة رئيسية جاءت في أواخر عام
2018 ، مع تغيير في المعاملة الضريبية لسندات الخزانة الحكومية التي زادت من العبء
الضريبي الناتج عن الاستثمار في هذه الأوراق المالية. ويضيف مرسي: "ما بدأ
يحدث في عام 2019 كان نوعًا ما حافزًا للبنوك المصرية للبدء في النظر في فئات،
وقروض وأصول مصرفية أخرى".
وتواصل الحكومة المصرية منح الأولوية لتمويل
المشاريع الصغيرة والمتوسطة كوسيلة لدفع النمو الاقتصادي للبلاد على المدى الطويل.
ففي أوائل عام 2016، كلف البنك المركزي المصري جميع البنوك بتخصيص 20 ٪ من محافظ
قروضها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بحلول عام 2020، وإنشاء وحدات مخصصة للمشاريع
الصغيرة والمتوسطة، كما أطلق البنك المركزي في ديسمبر 2019 مبادرة جديدة مع توفير
حوافز للائتمان للشركات المتوسطة الحجم في قطاع التصنيع.
وتقول السيدة سانشيز كابيزودو: "يجب أن
يستمر هذا في دفع زيادة الإقراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بعد نمو كبير خلال
الفترة من 2017 إلى 2019"، مضيفة أن معظم البنوك فشلت في تحقيق هدفها البالغ
20٪ للحصول على قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحلول نهاية عام 2019 ، على
الرغم من التركيز القوي على زيادة الإقراض لهذا القطاع.
ويوجد في مصر حاليًا 38 مقرضًا مسجلاً، وإمكانية
النمو في هذا القطاع تجعله فرصة جذابة لأولئك الذين يتطلعون للتوسع في أسواق
جديدة. يقول مرسي: "يمتلك القطاع المصرفي المصري والسوق في مصر واحدة من أقوى
الإمكانات في المنطقة ، وربما واحدة من أقوى الإمكانات على مستوى العالم".
ومع ذلك، بالنظر إلى أن البنك المركزي المصري لا
يصدر حاليًا تراخيص مصرفية جديدة، يجب على المقرضين الراغبين في دخول السوق المصري
القيام بذلك من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
ويجري بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة
الإمارات العربية المتحدة، محادثات حاليًا للاستحواذ على العمليات المحلية لبنك
عودة اللبناني، الذي يعاني في بلاده بسبب الوضع الاقتصادي الصعب هناك.
وقد نما بنك عودة مصر من 3 فروع في عام 2005 إلى
50 فرعاً اليوم، بإجمالي أصول يبلغ 4.4 مليار دولار اعتباراً من سبتمبر 2019. وقال
مسؤول تنفيذي كبير في البنك لرويترز في أواخر فبراير إنه يتوقع إنهاء العناية
الواجبة على بنك عودة مصر بحلول نهاية يونيو.
ويعد البنك المتحد المملوك للدولة هو هدف محتمل
آخر للبيع، على الرغم من أن عمليات الاندماج والاستحواذ الإضافية يمكن أن تحدث بعد
تنفيذ اللوائح المصرفية الجديدة التي تشق طريقها عبر البرلمان، والتي زادت من
متطلبات رأس المال المدفوع.
وتخطط الحكومة المصرية أيضًا لبيع حصة أقلية في
بنك القاهرة المملوك للدولة في النصف الأول من عام 2020، مع توقع طرح الاكتتاب
العام الأولي لحوالي 500 مليون دولار ، لحصة في المقرض بنحو 30٪. بلغت أصول بنك
القاهرة، وهو أحد أكبر البنوك في البلاد، 183.4 مليار جنيه استرليني في نهاية عام
2019.
وقد بدأ مشروع قانون مصرفي جديد، طلبه الرئيس
عبد الفتاح السيسي لتعزيز الاستقرار المصرفي والنقدي، في طريقه عبر القنوات
المختلفة وقد أحيل إلى مجلس النواب المصري للمناقشة والموافقة. من بين أمور أخرى،
تتطلب مسودة القانون من البنوك زيادة رأس مالها المدفوع إلى 5 مليار جنيه
استرليني، مع فترة ثلاث سنوات للامتثال، ويرى الكثيرون في القطاع المصرفي أن
اللوائح الجديدة تطور هام.
و لفتت "ذا بانكر" إلى أن قانون
البنوك الجديد، الذي هو حاليا قيد الموافقة في البرلمان، سيكون بمثابة علامة فارقة
جديدة.
يقول محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
لبنك أبو ظبي الإسلامي - مصر: "لا يمكننا مناقشة التفاصيل الكاملة له حتى يتم
الموافقة عليه بالكامل من قبل مجلس الوزراء والبرلمان ، لكننا نعتقد أنه سيكون
تطورًا إيجابيًا، وكان هناك تطور إيجابي آخر هو إعادة تعيين طارق عامر ، محافظ
البنك المركزي الذي يُنظر إليه على أنه تأثير ثابت على القطاع المصرفي والاقتصاد ،
لفترة ثانية مدتها أربع سنوات في نوفمب 2019."
وأضاف: "في الوقت نفسه، تناقش السلطات
أيضًا اللوائح المتعلقة بإصدار الصكوك السيادية، هذا سيكمل النظام البيئي المتوافق
مع الشريعة الإسلامية في مصر. إن سوق التمويل الإسلامي في بقية العالم كبير، نتحدث
عن 2500 مليار دولار. بالنسبة لمصر هذا سوق غير مستغل. وبمجرد أن قدمنا قانون
الصكوك السيادية ، سيتم تطبيق النظام في مصر بالكامل وسنكون منفتحين على الاندماج
في سوق التمويل الإسلامي في بقية العالم.
ويمثل التمويل الإسلامي حاليًا حوالي 7٪ إلى 8٪
من القطاع المصرفي المصري ، مع ثلاثة بنوك إسلامية كاملة العدد وعدد من النوافذ
للأعمال المصرفية الإسلامية.
وأشارت "ذا بانكر" إلى أن مصر لازالت
تعاني من نقص كبير في البنوك، حيث لا يمتلك سوى ثلث السكان البالغين حسابًا
مصرفيًا. ومع ذلك، أحرزت البلاد تقدماً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، وفقاً للسيد
السلاوي من البنك الأهلي.
وكانت النسبة المئوية للمصريين الذين لديهم حساب
مصرفي قبل 8٪ إلى 12٪ فقط منذ ثلاث سنوات ، ومنذ ذلك الحين ارتفعت بفضل النمو
الاقتصادي والعديد من المبادرات على المستوى الوطني.
وقال السلاوي: "إن ثلث السكان هم أكثر من
نصف السكان الذين يمكن تمويلهم حسب العمر ، وهذا يعكس تقدمًا قويًا للغاية".
"على مدى السنوات القليلة الماضية ، تم وضع الشمول المالي في صدارة جدول
الأعمال الوطني المصري كوسيلة لنمو القطاع المالي بسبب تأثيره على الجوانب
المختلفة التي تشمل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وجذب القطاع غير الرسمي ،
وزيادة خلق فرص العمل ، وتحقيق النمو المستدام ، وتحقيق مستوى أعلى من الاستقرار
المالي ".
وتضاعف العدد الإجمالي لبطاقات الخصم والائتمان
المستخدمة في مصر منذ عام 2010 تقريبًا. في عام 2018 أطلقت الحكومة بطاقة الدفع
الخاصة بها ، والمتاحة في شكل مدفوعات مسبقة الدفع وخصم ، كجزء من الجهود المبذولة
لتعزيز الشمول المالي وتقليل الاعتماد على النقد. حتى أواخر عام 2019 ، تم إصدار 4
ملايين بطاقة ميزة ، واستهدفت الحكومة في النهاية 20 مليون بطاقة ، والتي يمكن
استخدامها لإجراء معاملات التجارة الإلكترونية وكذلك تلقي المعاشات ومدفوعات الدعم.
ومع ذلك ، يقول العاملون في هذا القطاع إنه
يتعين القيام بالمزيد من العمل لتقليل عدد الأشخاص الذين ليس لديهم حسابات مصرفية
في البلد.
ويقول هشام عز العرب، رئيس البنك التجاري
الدولي، أكبر بنك خاص في مصر: "نعتقد أن التأثير الأكبر على الاندماج المالي
سيكون التغييرات على الجبهة التنظيمية حيث لا تزال اللوائح الحالية محدودة للسماح
بالتشغيل الرقمي الكامل للخدمات المالية". . "بمجرد حدوث ذلك، سيفتح
أبواب الوصول إلى الخدمات المالية."
في يناير 2020 ، أطلق البنك المركزي مشروعًا
تجريبيًا يتيح فتح الحسابات المصرفية إلكترونيًا ، دون حاجة العميل لزيارة فرع
البنك. ومن المتوقع أن يصدر البنك المركزي تعليمات فيما يتعلق بالخدمات المصرفية
عبر الإنترنت في المستقبل القريب.
وقال عز العرب: "بدأت الأعمال المصرفية
الرقمية للتو في مصر ، حيث تقدم 75٪ من البنوك في السوق خدمات مصرفية عبر الإنترنت
، تمثل 1.4 مليون حساب مسجل، هذا يوفر فرصة هائلة للنمو في هذا القطاع، مع الأخذ
بعين الاعتبار جميع الأدوات الرقمية الأخرى التي تستخدمها القطاعات المصرفية."
وأطلق البنك التجاري الدولي "المحفظة
الذكية" الخاصة به في عام 2016 ، والتي استهدفت كل من السكان من البنوك وغير
المصرفية ، مما يسمح للمستخدمين بالدفع مقابل العناصر باستخدام هواتفهم المحمولة.
يدعي البنك أن لديه ما يقرب من 25 ٪ من حصة السوق لكل من الخدمات المصرفية عبر
الإنترنت والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول في مصر.
ويُنظر إلى تبني الحلول التكنولوجية على أنها
وسيلة لإعادة تشكيل المشهد المالي في مصر ، وتوسيع نطاق الخدمات المالية بشكل عام.
في عام 2019 ، أطلق البنك المركزي المصري استراتيجيته في مجال التكنولوجيا المالية
، بهدف وضع مصر كمركز معترف به عالميًا في مجال التكنولوجيا المالية للشرق الأوسط
وأفريقيا. كما أنشأ البنك صندوق دعم بقيمة مليار جنيه استرليني لتشجيع الشركات
الناشئة ، بالإضافة إلى صندوق حماية تنظيمي ليكون بمثابة اختبار حي لنماذج أعمال
التكنولوجيا المالية في المراحل المبكرة.
"في مجال التكنولوجيا
المالية ، بعد الثورتين ، كنا متخلفين قليلاً عن الأسواق العالمية ، حتى الأسواق
الإقليمية. الآن نحن على وشك اللحاق بالركب ، وهناك إمكانات جيدة على هذه الجبهة
"، يقول السيد علي ، عضو مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر.
في الوقت الذي تستمر فيه البنوك المصرية في
مواجهة التحديات في بيئة العمل ، ولا يزال الوضع الجيوسياسي مصدر قلق ، يبدو المصرفيون
في مصر مستعدين لاحتضان ما يقدمه العقد المقبل.
