اسأل بنكي.. ما هو خطاب الضمان البنكي؟

يعد خطاب الضمان "Letter Of Guarantee"؛ أحد أهم المستندات التي تصدرها البنوك، وهو تعهد يصدر من البنك بناء على طلب أحد عملائه، يقر فيها بأن يدفع قيمة للجهة الصادر لصالحها خطاب الضمان، في حالة المطالبة بسداد قيمته.

ويعرض "بنكي" في تقريره التالي؛ تعريف خطاب الضمان، وأطرافه.

ما هو خطاب الضمان؟

هو تعهد يصدر من البنك بناء على طلب أحد عملائه، بدفع مبلغ معين لأمر جهة آخرى مستفيدة من هذا العميل (المستفيد)، دون قيد أو شرط إذا طلب منه ذلك خلال المدة المحددة في الخطاب.

ويوضح في خطاب الضمان الغرض الذي صدر من أجله، كما أن خطاب الضمان يجب أن يقوم على مبدأ استقلال التزام البنك عن العلاقة القائمة بين المستفيد والعميل، ويقوم البنك بدفع القيمة للمستفيد عند أول طلب منه دون أن يأخذ موافقة عميله، وخطاب الضمان مقيد بمدة محددة، وإذا لم يطلب المستفيد المبلغ خلال مدة سريان الخطاب، تتبرأ ذمة البنك تجاه المستفيد، إلا إذا تم الاتفاق على تجديد هذه المدة.

وخطاب الضمان يعد بمثابة "قرض احتياطي"، حيث أن البنك يقوم بدفع هذا المبلغ للمستفيد فقط في حالة عدم وفاء العميل للالتزامات المحددة في العقد، ويتم دفع رسوم سنوية للبنك مقابل خطاب الضمان.

أطراف خطاب الضمان:

العميل

هو الذي يتوجه بطلب للبنك لإصدار خطاب الضمان، ويقوم هذا الطرف بدفع كل ما يتعلق بإصدار خطاب الضمان للبنك من عمولات ومصاريف، ويرتبط هذا الطرف مع المستفيد بعلاقة تعاقدية محلها العقد المبرم بينهما لإنجاز عمل ما، ويتوجب على هذا الطرف عدم الاعتراض على قيام البنك بالوفاء بقيمة الخطاب للمستفيد أو تمديد صلاحيته طالما قام البنك بذلك طبقاً لشروط الضمان.

البنك

هو الجهة التي تقوم بإصدار خطاب الضمان بناء على طلب أحد العملاء، ويعد البنك ملتزماً بموجب خطاب الضمان أن يدفع قيمته للمستفيد متى طلب منه ذلك، دون أن يأخذ موافقة عميله، ودون الالتفات إلى اعتراضات من جانب العميل وفقاً لشروط خطاب الضمان.

المستفيد

هو من يصدر خطاب الضمان لصالحه، وأهمية خطاب الضمان للمستفيد تبرز في أنه يضمن تنفيذ العقد على أكمل وجه، وبذلك يكون ضامناً لحقه كاملاً، وفي حالة حدوث أي خطر، فأنه يحق له المطالبة بالمبلغ المذكور في الخطاب، وعلى البنك دفع المبلغ له من دون قيد أو شرط ومن دون الرجوع إلى العميل.

والجدير بالذكر؛ أنه لا يجوز تنازل المستفيد عن حقه الناشئ عن خطاب الضمان لمصلحة شخص آخر إلا بموافقة البنك، وفي هذا الشأن بذلك يختلف عن الأوراق التجارية الآخرى مثل الشيكات والكمبيالات، التي يجوز التنازل عنها للآخرين بعد تظهيرها وجعلها قابلة للتداول وفقاً لذلك التظهير.