البنك المركزي يحسم مصير الفائدة الخميس القادم وسط تزايد التوقعات بتثبيتها
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها السابع لعام 2026 ، يوم الخميس القادم الموافق 29 أكتوبر 2026 ، وذلك لحسم مصير أسعار الفائدة على الايداع الإقراض، بعد تثبيتها في آخر اجتماع خلال سبتمبر الماضي، وسط تزايد توقعات المؤسسات وبنوك الاستثمار بتثبيتها عند مستوياتها الحالية.
ورجحت مؤسسات مالية وبنوك استثمار، إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل، في ظل الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط والسلع عالميًا، وتراجع الجنيه أمام الدولار، بما يقلص فرص استئناف دورة التيسير النقدي في الوقت الحالي.
ورجح دويتشه بنك أن يتجه البنك المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية خلال اجتماعه المرتقب نهاية الأسبوع الحالي.
تترقب الأسواق قرار لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة يوم 29 أكتوبر 2026 ، وسط ضغوط على الجنيه ومخاوف من ارتفاع التضخم بفعل التوترات الجيوسياسية، بالرغم من تباطؤ التضخم السنوي إلى 13.9% خلال سبتمبر.
ومن المتوقع أن تستعرض اللجنة خلال الاجتماع تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي، بالإضافة إلى الوضع النقدي والمالي؛ لتحليل المؤشرات الاقتصادية واتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
يذكر أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي قررت في اجتماعها خلال شهر سبتمبر الماضي الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير. وعليه، تقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.00% و20.00% و19.50%، على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته إلى جانب التغيرات في المخاطر المحيطة به.
أسباب تثبيت أسعار الفائدة
على الصعيد العالمي، شهد النشاط الاقتصادي تباطؤا طفيفا متأثرا بالتقلبات الجيوسياسية وضعف الطلب، إلا أنه ظل مدعوما باستمرار النمو في حركة التجارة والاستثمار. ولا تزال معدلات التضخم مرتفعة بوجه عام رغم تفاوت حدة الضغوط التضخمية بين الاقتصادات، مما دفع البنوك المركزية إلى اتباع سياسات نقدية حذرة اتساقا مع الأوضاع الاقتصادية السائدة.
وفيما يتعلق بأسواق السلع الأساسية، شهدت أسعار الطاقة والمنتجات الزراعية ارتفاعا جراء تصاعد حدة التوترات الإقليمية والمخاوف المتعلقة بالإمدادات. وإجمالا، فإن آفاق الاقتصاد العالمي تتسم بعدم اليقين ولا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر يأتي في مقدمتها استمرار التوترات الإقليمية وزيادة تشديد الأوضاع المالية وتجدد اضطرابات سلاسل الإمداد.
وفيما يخص الأوضاع المحلية، واصل النشاط الاقتصادي الحقيقي نموه بوتيرة معتدلة؛ إذ سجل معدل النمو 4.7% في الربع الثاني من عام 2026 مقابل 5.0% في الربع الأول من العام نفسه، وهو ما يرجع بصفة رئيسية إلى تداعيات التوترات الإقليمية. وعليه، بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.1% خلال السنة المالية 2025/2026، ومن المتوقع أن يظل مستقرا إلى حد كبير عند هذا المستوى خلال السنة المالية 2026/2027. ومع ذلك، لا يزال مستوى الناتج أقل من طاقته القصوى، وإن كان من المتوقع أن يقترب منها تدريجيا خلال النصف الثاني من عام 2027.
