موعد آخر اجتماع للبنك المركزي في 2025 لحسم أسعار الفائدة على الايداع والإقراض
تعقد لحنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الثامن والأخير لعام 2025 ، وذلك يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025 لحسم مصير أسعار الفائدة على الايداع الإقراض.
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها خلال شهر نوفمبر 2025 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.50%.
وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة على الايداع والإقراض في اجتماعه السادس خلال 2025، وذلك للمرة الرابعة في العام الجاري بواقع 100 نقطة أساس لتصل إلى 21% و 22 للايداع والإقراض.
وخفّض البنك المركزي أسعار الفائدة 4 مرات خلال عام 2025 بإجمالي 6.25 في المائة، في إطار توجه مدروس لدعم النشاط الاقتصادي، مع التأكيد على استمرار اتخاذ القرارات وفقًا للبيانات والتوقعات الاقتصادية في كل اجتماع على حدة.
أسباب تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع نوفمبر الماضي
عالميا، تفيد المؤشرات باستمرار تعافي النمو الاقتصادي، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية واستمرار التوترات الجيوسياسية. وإزاء هذه الأوضاع، التزمت البنوك المركزية في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة بنهج حذر في تيسير سياساتها النقدية. وبالنسبة لأسواق السلع الأساسية، ظلت أسعار النفط مستقرة بشكل عام بينما شهدت أسعار العديد من المنتجات الزراعية تراجعا. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر صعودية تحيط بمسار التضخم، لا سيما من الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد
وعلى الجانب المحلي، تشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى ارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.2% في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 5.0% في الربع الثاني من ذات العام. وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بالنمو الملحوظ في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والسياحة. وعليه، تشير التقديرات إلى مواصلة الناتج الاقتراب من طاقته القصوى والتي من المتوقع الوصول إليها بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026. وبالنسبة لسوق العمل، فقد سجل معدل البطالة 6.4% في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 6.1% في الربع السابق.
