ارتفاع التضخم في فرنسا إلى أعلى مستوى منذ منتصف 2024 مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلكين خلال أبريل/نيسان 2025 إلى أعلى مستوى له منذ منتصف عام 2024، في ظل ضغوط واضحة من ارتفاع تكاليف الطاقة، وعلى رأسها أسعار النفط.
وسجل معدل التضخم السنوي في فرنسا ارتفاعًا إلى 2.2% في أبريل، مقارنة بـ 1.7% في مارس، وهو ما يعكس تسارعًا ملحوظًا في وتيرة ارتفاع الأسعار داخل الاقتصاد الفرنسي خلال فترة قصيرة.
ويعد هذا المستوى هو الأعلى منذ يوليو/تموز 2024، عندما بلغ التضخم نحو 2.3%، ما يشير إلى عودة الضغوط التضخمية مجددًا بعد فترة من التراجع النسبي.
وجاءت أسعار الطاقة كالعامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع، حيث قفزت تكاليف النفط بنسبة كبيرة بلغت 31.4% على أساس سنوي، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تكلفة المعيشة والنقل والإنتاج داخل الاقتصاد الفرنسي.
وفي المقابل، سجلت بعض مكونات سلة التضخم اتجاهًا معاكسًا، حيث:
تراجعت أسعار الأغذية من 1.8% إلى 1.2%، مما خفف جزئيًا من حدة الضغوط التضخمية. انخفضت أسعار السلع المصنعة بنسبة 0.6%، في إشارة إلى ضعف نسبي في الطلب أو استقرار تكاليف الإنتاج. ارتفع تضخم الخدمات بشكل طفيف من 1.7% إلى 1.8%، ما يعكس استمرار الضغط في قطاع الخدمات رغم محدوديته.
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين في أبريل بنسبة 1.0%، وهو نفس مستوى الزيادة المسجل في مارس، ما يشير إلى استمرار الضغوط السعرية بشكل ثابت على المدى القصير.
ويعكس هذا التطور أن الاقتصاد الفرنسي لا يزال حساسًا لتقلبات أسعار الطاقة العالمية، خاصة النفط، حيث تلعب هذه الفئة دورًا محوريًا في تحديد اتجاهات التضخم، ليس فقط في فرنسا بل في معظم الاقتصادات الأوروبية.
وفي ظل هذه التطورات، تزداد أهمية متابعة السياسات النقدية الأوروبية وقدرة البنك المركزي الأوروبي على تحقيق التوازن بين كبح التضخم ودعم النمو الاقتصادي، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة العالمية والتوترات الجيوسياسية التي قد تزيد من تقلبات الأسعار خلال الفترة المقبلة.
