فيتش: مرونة سعر الصرف دعمت قدرة الاقتصاد المصري وساهمت في الحد من تداعيات الحرب والتوترات الإقليمية
أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن السياسات الاقتصادية التي اتبعتها مصر خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها تطبيق مرونة أكبر في سعر الصرف، ساهمت بشكل واضح في الحد من تداعيات الحرب والتوترات الإقليمية على الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن هذه السياسات عززت قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية وتقليل الضغوط على الأسواق المحلية.
وأبقت الوكالة على التصنيف السيادي لمصر عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن السلطات المصرية لم تتدخل لتثبيت سعر صرف الجنيه، بل سمحت له بالتحرك وفقًا لآليات السوق، وهو ما أدى إلى تراجع العملة المحلية بنحو 10% منذ بداية الحرب، معتبرة أن هذا النهج ساعد في تقليل الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية والحفاظ على التوازنات الاقتصادية.
وأضافت أن التقديرات تشير إلى خروج نحو 10 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة أو ما يُعرف بالأموال الساخنة عقب اندلاع الحرب، إلا أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي ساعدت في احتواء آثار هذه التدفقات الخارجة.
وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة المصرية قامت بإقرار حزم اجتماعية إضافية للتعامل مع التداعيات الاقتصادية المرتبطة بالحرب وارتفاع الأسعار، إلا أن هذه التكاليف جرى تعويضها جزئيًا من خلال الأداء القوي للإيرادات الضريبية، ما ساعد في الحد من الضغوط على المالية العامة.
وتوقعت الوكالة أن يظل عجز الموازنة العامة للدولة قريبًا من مستوى 7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025-2026، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع تكلفة التمويل وخدمة الدين.
وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، أوضحت الوكالة أن السيناريو الأساسي لديها يفترض حدوث فتح تدريجي لمضيق هرمز بداية من شهر يوليو المقبل، وهو ما من شأنه أن يخفف الضغوط على التجارة وأسواق الطاقة العالمية.
في المقابل، أكدت فيتش أن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر ظل مستقرًا قرب مستوى 53 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، مع استمرار توافر سيولة دولارية كافية وعدم اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للعملة الأمريكية.
