الصين تثبّت الفائدة للشهر الـ11: سياسة حذرة وسط ضبابية الاقتصاد العالمي
في خطوة تعكس توازنًا دقيقًا بين دعم النمو والحفاظ على الاستقرار، قرر بنك الشعب الصيني تثبيت أسعار الفائدة المرجعية للإقراض للشهر الحادي عشر على التوالي، في وقت تتزايد فيه حالة عدم اليقين العالمي نتيجة التوترات الجيوسياسية، لا سيما في الشرق الأوسط.
وجاء قرار الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي للقروض (LPR) دون تغيير عند مستوى 3% لأجل عام واحد، و3.5% لأجل خمس سنوات، ليؤكد توجه بكين نحو تبني سياسة نقدية حذرة، تقوم على “الانتظار والترقب”، بدلاً من التحفيز السريع. ويعكس هذا القرار ثقة نسبية في متانة الاقتصاد الصيني، الذي سجل نموًا بنسبة 5% خلال الربع الأول من عام 2026، وهو ما يضعه عند الحد الأعلى للنطاق المستهدف لهذا العام.
ورغم هذا الأداء القوي، خفّضت الصين مستهدف نموها السنوي إلى نطاق يتراوح بين 4.5% و5%، في خطوة تعكس إدراكًا متزايدًا للتحديات العالمية، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن اضطرابات الشرق الأوسط، وما يترتب عليه من ضغوط تضخمية محتملة.
وعلى صعيد الأسعار، بدأت مؤشرات التضخم في التحرك تدريجيًا، حيث سجلت أسعار المنتجين ارتفاعًا بنسبة 0.5% في مارس، وهو أول صعود منذ أكثر من ثلاث سنوات، في حين بلغ تضخم المستهلكين 1% بعد أن سجل 1.3% في فبراير. وتشير هذه التطورات إلى تراجع الضغوط الانكماشية التي عانت منها الصين سابقًا، وهو ما يقلل من الحاجة الملحة لتيسير نقدي إضافي.
في هذا السياق، يرى خبراء، من بينهم الاقتصادي في يو بي إس، أن صناع القرار في الصين سيفضلون التريث خلال الفترة المقبلة، لمراقبة تأثير العوامل الخارجية، خاصة تداعيات الصراعات الجيوسياسية، قبل اتخاذ أي خطوات جديدة على صعيد السياسة النقدية.
وعلى المستوى الدولي، جاءت تصريحات المسؤولين الصينيين خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن لتعكس قلقًا متزايدًا من تأثير التوترات الجيوسياسية والقيود التجارية على النمو العالمي واستقرار الأسواق المالية، مع دعوات لتعزيز التنسيق الدولي لمواجهة هذه التحديات.
في المجمل، يعكس قرار تثبيت الفائدة في الصين نهجًا حذرًا يستند إلى توازن بين دعم الاقتصاد المحلي ومراقبة المخاطر الخارجية، في ظل بيئة عالمية تتسم بقدر كبير من التقلب وعدم اليقين.
