البنك المركزي يوجه البنوك بإنشاء إدارة متخصصة لإدارة ومكافحة الاحتيال
04:32 م - الخميس 2 أبريل 2026
0
البنك المركزي المصري
في إطار حرص البنك المركزي على الحفاظ على استقرار وسلامة البنوك الخاضعة لرقابته، ونظرا لما تمثله مخاطر الاحتيال من تهديد لاستقرار القطاع المصرفي لا سيما في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة وزيادة الاعتماد على المعاملات الإلكترونية والخدمات المالية الرقمية.
وسعيا إلى تعزيز الدور الرقابي للبنك المركزي ودعم قدرة البنوك على مواجهة مختلف الأنماط الاحتيالية والحد من المخاطر المرتبطة بها، فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة في ٣١ مارس ۲۰۲٦ على الاتي:
- الزام كافة البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية بإنشاء إدارة متخصصة في إدارة ومكافحة الاحتيال تتبع مباشرة رئيس قطاع المخاطر، وترفع أعمالها من خلال قطاع المخاطر الى لجنة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة بصفة دورية، على أن تشمل مسؤولية إدارة مكافحة الاحتيال بصفة عامة وضع سياسات وضوابط مكافحة الاحتيال وأعمال الفحص الفني للاحتيال بنوعيه الداخلي والخارجي، ومتابعة كافة الممارسات الاحتيالية على جميع منتجات البنك المصرفية أو الرقمية، والتأكد من سلامة مستندات التجزئة المصرفية والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالإضافة الى فحص العملات الإلزامية المقلدة.
- ويتمثل الإطار العام لأعمال تلك الإدارة فيما يلي كحد أدني وإعداد إستراتيجية وسياسة مكافحة الاحتيال للبنك واعتمادها من مجلس الإدارة.
- إجراء تقييم موضوعي ومستقل لمخاطر الاحتيال الخاصة بإجراءات عمل البنك المختلفة، والتأكد من فاعلية الضوابط من خلال دراسة السياسات والإجراءات المطبقة لتقييم مخاطر الاحتيال.
- وضع آلية للرقابة والمتابعة المستمرة من منظور مكافحة الاحتيال على العمليات المصرفية بمختلف انواعها ومنتجاتها في جميع المراحل التي تتضمن تلك العمليات المصرفية وبما يتماشى مع القوانين والتعليمات.
