ترامب يضع مسؤولًا بارزًا في “بلاك روك” ضمن أبرز المرشحين لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي
عاد ملف رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى واجهة المشهد الاقتصادي، بعد إشارات جديدة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعكس تضييق دائرة المرشحين لخلافة جيروم باول، الرئيس الحالي للبنك المركزي الأميركي، في مرحلة تتسم بحساسية عالية على صعيد السياسة النقدية والأسواق المالية.
ريك ريدر في دائرة الاهتمام
برز اسم ريك ريدر، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة بلاك روك لإدارة الأصول، كأحد أبرز المرشحين المحتملين لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، في ظل تقييم إيجابي لقدراته وخبرته الواسعة في أسواق المال وإدارة الدخل الثابت.
ويُنظر إلى ريدر باعتباره شخصية تجمع بين الخبرة الاستثمارية العميقة والفهم العملي للأسواق المالية العالمية، ما يجعله خيارًا لافتًا في أعين صناع القرار.
دائرة المرشحين المحتملين
تشير التقديرات إلى أن المنافسة على رئاسة الاحتياطي الفيدرالي قد انحصرت بين أربعة أسماء رئيسية، هم:
- كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض.
- كيفن وورش، المسؤول السابق في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
- كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي.
- ريك ريدر، كبير مسؤولي الاستثمار في “بلاك روك”.
ومع ذلك، أظهرت التطورات الأخيرة ميلاً نحو استبعاد هاسيت من السباق، في ظل تفضيل بقائه في موقعه الحالي داخل البيت الأبيض، ما قد يقلص عدد المنافسين الفعليين.
انتقادات متجددة لجيروم باول
تأتي هذه التطورات بالتزامن مع تصاعد الانتقادات الموجهة لجيروم باول، والتي تركز على وتيرة تعامل الاحتياطي الفيدرالي مع أسعار الفائدة، في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة ضغوطًا اقتصادية وتضخمًا متقلبًا.
وتُعد قيادة الاحتياطي الفيدرالي خلال المرحلة المقبلة محورية في رسم مسار السياسة النقدية، خاصة في ظل تداخل العوامل الجيوسياسية والتجارية وتأثيرها على التضخم والنمو.
الدلالات الاقتصادية
يعكس التركيز على أسماء ذات خلفيات مختلفة، من داخل المؤسسة النقدية ومن خارجها:
- رغبة محتملة في إعادة توجيه السياسة النقدية.
- اهتمامًا بإيجاد قيادة قادرة على التفاعل بشكل أسرع مع متغيرات السوق.
- محاولة لتحقيق توازن بين استقلالية البنك المركزي ومتطلبات المرحلة الاقتصادية الجديدة.
- إعادة فتح ملف رئاسة الاحتياطي الفيدرالي تسلط الضوء على مرحلة انتقالية مرتقبة في السياسة النقدية الأميركية، قد تحمل انعكاسات واسعة على:
أسعار الفائدة
- الأسواق المالية العالمية
- أسعار الذهب والعملات
- تدفقات الاستثمار للأسواق الناشئة
وسيظل هذا الملف محل متابعة دقيقة من قبل المستثمرين وصناع القرار، في ظل حساسيته وتأثيره المباشر على الاقتصاد العالمي.
