ترامب يقاضي بنك جي بي مورجان بعد 5 سنوات من غلق حساباته
هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، بنك جي بي مورجان تشيس ورئيسه التنفيذي جيمي دايمون، ملوحًا برفع دعوى قضائية ضدّ البنك.
وقال ترامب إن البنك ألغى التعامل المصرفي معه بطريقة غير سليمة عقب أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، في خطوة أشعلت الجدل داخل الأوساط السياسية والقطاع المالي في الولايات المتحدة.
وسبق أن زعم ترامب في أغسطس الماضي أن جي بي مورغان “ميّز ضده بطريقة سيئة جدًا” عندما طلب منه البنك إغلاق حسابات كان يمتلكها لسنوات طويلة، وهو ما اعتبره مرتبطًا بردود فعل المؤسسات المالية على دوره وأنصاره في أحداث يناير 2021.
وقد أثار ذلك اتهامات بأن القرار كان مدفوعًا سياسياً، وهو ما ينفيه البنك، مشيرًا إلى أنه لا يغلق الحسابات على أساس الانتماءات السياسية أو الدينية.
وقالت المتحدثة باسم البنك تريش ويكسلر في بيان إنهم يتفقون مع المبدأ القائل بأنه لا ينبغي إغلاق حسابات أي شخص بسبب معتقداته، وأبدوا دعمهم لجهود الإدارة في مكافحة ما وصفوه بـ “إلغاء التعامل المصرفي السياسي”.
ولم تتطرق الردود الرسمية من البنك إلى تفنيد مزاعم ترامب بالتفصيل أو التعليق على التهديد القضائي نفسه، مما يفتح الباب أمام معركة قانونية محتملة في الأسابيع القادمة. وكانت نشرت صحيفة وول ستريت جورنال، مقالاً في صفحتها الأولى دون أي تحقق، زعمت فيه أن ترامب عرض على جيمي ديمون، من بنك جيه بي مورغان تشيس، منصب رئيس مجلس الاحتاطي الفيدرالي. وقال ترامب على تروث سوشيال "هذا الادعاء عارٍ تماماً عن الصحة، فلم يُقدّم لي أي عرض من هذا القبيل، بل سأقاضي بنك جيه بي مورغان تشيس خلال الأسبوعين القادمين لإغلاقه حسابي المصرفي بشكل غير قانوني وغير لائق بعد احتجاجات السادس من يناير، وهي احتجاجات تبيّن أنها كانت مُحقة للمحتجين - فقد زُيّفت الانتخابات!".
وتسائل "لماذا لم تتصل بي صحيفة وول ستريت جورنال لتسألني عما إذا كان قد قُدّم لي مثل هذا العرض أم لا؟ كنت سأجيبهم فوراً بالنفي، ولكانت القصة انتهت عند هذا الحد".
وأضاف ترامب "كما زعم البعض أنني عرضت على جيمي ديمون منصب وزير الخزانة، وهو منصب كان سيُبدي اهتماماً كبيراً به. المشكلة هي أن سكوت بيسنت يقوم بعمل رائع، إنه نجم لامع ، فلماذا أُعطيه لجيمي؟ لم يُقدّم لي أي عرض من هذا القبيل، ولم يخطر ببالي حتى التفكير فيه. ينبغي على صحيفة وول ستريت جورنال أن تبذل جهداً أكبر في "التحقق من الحقائق"، وإلا فإن مصداقيتها المتزعزعة أصلاً ستستمر في التدهور"..
