اقتصاد الصين ينمو 4.5% في الربع الرابع من 2025 وسط تحديات داخلية وتحولات تجارية
أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الاثنين أن الاقتصاد الصيني سجل نموًا بنسبة 4.5% على أساس سنوي خلال الربع الرابع من عام 2025، متجاوزًا بشكل طفيف توقعات المحللين، ومتوافقًا مع مستهدفات الحكومة للنمو الاقتصادي.
وكانت تقديرات المحللين تشير إلى نمو يبلغ 4.4%، مقارنة بنسبة 4.8% في الربع الثالث، ما يعكس تباطؤًا نسبيًا في وتيرة النمو على خلفية ضعف الاستهلاك وتراجع وتيرة الاستثمار. ويعد هذا الأداء الأبطأ خلال ثلاث سنوات، ما يسلّط الضوء على الضغوط الهيكلية التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وعلى مدار عام 2025 بالكامل، حقق الاقتصاد الصيني نموًا بنسبة 5%، وهو ما يتماشى مع هدف الحكومة، متجاوزًا التوقعات التي رجّحت نموًا عند 4.9%. أما على أساس فصلي، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2% خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر.
قطاع العقارات يواصل الضغط على النمو
لا يزال قطاع العقارات، الذي كان يُعدّ أحد أعمدة النمو في الصين، يمثل عامل ضغط رئيسيًا على الأداء الاقتصادي. فقد فشل القطاع في الخروج من أزمة ديون ممتدة، رغم الإجراءات التحفيزية التي شملت خفض أسعار الفائدة وتخفيف القيود على شراء المنازل، ما أثر سلبًا على ثقة المستهلكين والاستثمار الخاص.
الصادرات تعوض ضعف الطلب المحلي
في المقابل، شكّل الأداء القوي للصادرات أحد أبرز عناصر الدعم للنمو الاقتصادي، حيث سجل الفائض التجاري للصين مستوى قياسيًا بلغ 1.2 تريليون دولار خلال 2025، وهو أعلى مستوى في تاريخ البلاد.
وجاء هذا الأداء نتيجة تنويع الصين لأسواق التصدير، في محاولة لتخفيف أثر الرسوم الجمركية الأميركية. فعلى الرغم من تراجع الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 20% خلال العام، لم يتأثر الطلب على السلع الصينية عالميًا بشكل ملموس.
وسجلت الصادرات إلى دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) نموًا بنسبة 13.4% على أساس سنوي، بينما قفزت الصادرات إلى إفريقيا بنسبة 25.8%. كما ارتفعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 8.4%، رغم تراجع الواردات من دول التكتل.
ثقة محلية ضعيفة وآفاق حذرة
رغم قوة الأداء التجاري، لا يزال الاقتصاد الصيني يواجه تحديات داخلية، أبرزها ضعف الطلب المحلي وانخفاض ثقة المستهلكين، في ظل استمرار أزمة العقارات وتباطؤ النشاط الاستثماري.
يعكس نمو الاقتصاد الصيني في الربع الرابع من 2025 قدرة البلاد على تحقيق مستهدفاتها السنوية بفضل الزخم التصديري، إلا أن التباطؤ النسبي في وتيرة النمو يبرز الحاجة إلى إصلاحات أعمق لدعم الطلب المحلي واستعادة الثقة، بما يضمن استدامة النمو في السنوات المقبلة.
