بنك اليابان: سعر الفائدة الحقيقي ما زال منخفضًا… وتوقعات بمزيد من الرفع خلال 6 أشهر
أكد أعضاء في بنك اليابان أن سعر الفائدة الحقيقي في البلاد لا يزال عند مستويات منخفضة، رغم خطوات التشديد النقدي الأخيرة، ما يعزز التوقعات بمواصلة رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، في ظل سعي البنك المركزي لتحقيق توازن بين استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي.
السياسة النقدية الحالية
رفع بنك اليابان سعر الفائدة القياسي في اجتماعه الأخير إلى 0.75%، وهو أعلى مستوى يسجله منذ نحو 30 عامًا، في خطوة تعكس تحولًا تدريجيًا في نهج السياسة النقدية بعد سنوات طويلة من التيسير النقدي وأسعار الفائدة السلبية.
وبحسب دراسة أجراها البنك المركزي، فإن سعر الفائدة المحايد – الذي لا يحفز الاقتصاد ولا يكبحه – يقع ضمن نطاق واسع يتراوح بين 1% و2.5%، وهو ما يعني أن السياسة النقدية لا تزال تميل إلى التحفيز النسبي، حتى بعد الزيادات الأخيرة.
توقعات الأسواق والمحللين
تشير التوقعات المتوسطة لمراقبي بنك اليابان إلى احتمال تنفيذ رفع إضافي لسعر الفائدة خلال نحو ستة أشهر، على أن يصل السعر النهائي للدورة الحالية إلى 1.25%. ويعكس هذا السيناريو ثقة متزايدة في قدرة الاقتصاد الياباني على تحمل معدلات فائدة أعلى، في ظل تحسن تدريجي في التضخم والأجور.
تأثيرات على سوق العملات
- قبيل الاجتماع الأخير للبنك المركزي، تراجع الين الياباني إلى أضعف مستوى له في نحو 10 أشهر، مقتربًا من مستوى 160 ينًا مقابل الدولار، وهو مستوى حساس تاريخيًا شهد تدخلات سابقة من السلطات اليابانية في سوق الصرف للحد من تراجع العملة.
- ويعكس ضعف الين استمرار الفجوة في أسعار الفائدة بين اليابان والاقتصادات الكبرى الأخرى، خاصة الولايات المتحدة، ما يعزز الضغوط على العملة اليابانية رغم التحول الجاري في السياسة النقدية.
يشير تأكيد بنك اليابان على أن سعر الفائدة الحقيقي لا يزال منخفضًا إلى أن دورة التشديد النقدي لم تنتهِ بعد، وأن الزيادات المستقبلية ستظل مرتبطة بتطورات التضخم وسوق العمل وسلوك الأجور. وفي الوقت ذاته، يواجه البنك تحديًا دقيقًا يتمثل في رفع الفائدة دون إلحاق ضرر بالنمو أو التسبب في تقلبات حادة بأسواق المال وسعر الصرف.
يعكس موقف بنك اليابان الحالي مرحلة انتقالية في السياسة النقدية، حيث يمهد الطريق لمزيد من الرفع التدريجي لأسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة. ومع ترقب الأسواق لوصول الفائدة إلى 1.25%، ستظل قرارات البنك تحت مراقبة دقيقة، خاصة في ظل تأثيرها المباشر على الين الياباني وتدفقات رؤوس الأموال العالمية.
