اليابان تتوقع تسارع النمو الاقتصادي في 2026 بدعم من التحفيز المالي
عدّلت الحكومة اليابانية توقعاتها للاقتصاد بالرفع للسنة المالية التي تنتهي في مارس القادم، متوقعة تسارع وتيرة النمو خلال العام المالي التالي، مدعومة بحزمة تحفيز مالي واسعة تهدف إلى دعم الاستهلاك المحلي وتعزيز الإنفاق الرأسمالي، وذلك وفقا لتقديرات رسمية أقرها مجلس الوزراء.
وتُعد هذه التوقعات الأولى التي يتم إعدادها بعد تولي رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي مهام منصبها، في ظل توجه حكومي واضح نحو تبني سياسة مالية توسعية لمواجهة ضغوط ارتفاع تكاليف المعيشة ودعم النشاط الاقتصادي.
ووفقا للتقديرات الحكومية، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الياباني نموا بنسبة 1.1% خلال السنة المالية الحالية، مقارنة بتوقعات سابقة صدرت في أغسطس عند مستوى 0.7%، في ضوء تأثير أقل من المتوقع للرسوم الجمركية الأمريكية، إلى جانب تحسن نسبي في الطلب المحلي.
كما تشير التوقعات إلى تسارع النمو الاقتصادي إلى 1.3% في السنة المالية 2026، مدفوعا بقوة الاستهلاك الخاص وزيادة الإنفاق الرأسمالي، بما يعوّض جزئيا ضعف الطلب الخارجي في ظل تباطؤ التجارة العالمية.
وعلى صعيد الطلب المحلي، تتوقع الحكومة أن يرتفع الاستهلاك الخاص بنسبة 1.3% في السنة المالية القادمة، وهو المعدل ذاته المتوقع للسنة المالية 2025، مدعوما بالإعفاءات الضريبية واستقرار معدلات التضخم، ما يعزز القدرة الشرائية للأسر اليابانية.
وفيما يتعلق بالاستثمار، من المرجح أن يسجل الإنفاق الرأسمالي نموا بنسبة 2.8% في السنة المالية 2026، مقارنة بزيادة متوقعة قدرها 1.9% خلال السنة المالية الحالية، في ظل توسع الإنفاق الاستثماري الحكومي والخاص.
وتعتزم الحكومة استخدام هذه التقديرات أساسا لإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، والمقرر الانتهاء منه خلال الأيام المقبلة، بما يعكس التوجه نحو دعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار المالي.
كانت الحكومة اليابانية قد أقرت في نوفمبر الماضي حزمة تحفيز مالي بقيمة 21.3 تريليون ين، تضمنت مدفوعات مباشرة للأسر التي لديها أطفال، وإعانات لتخفيف فواتير الخدمات الأساسية، إلى جانب توجيه إنفاق مالي لتعزيز الاستثمار في قطاعات استراتيجية تشمل البنية التحتية، والذكاء الاصطناعي، وصناعة أشباه الموصلات.
ويعكس هذا النهج التوسعي سعي الحكومة اليابانية إلى تحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الطلب المحلي، في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بعدم اليقين وتباطؤ النشاط التجاري الدولي.
