الصين تعلن سياسات مالية استباقية مع التركيز على الطلب المحلي والابتكار التكنولوجي في 2026
أعلنت وزارة المالية الصينية أن سياسات البلاد المالية لعام 2026 ستكون أكثر استباقية واستهدافًا للطلب المحلي، مع دعم الابتكار التكنولوجي وتعزيز مظلة الأمان الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي الداخلي وسط تباطؤ التصدير وتأثير أزمة القطاع العقاري الممتدة على الاقتصاد الوطني.
ملامح السياسات المالية لعام 2026
تعزيز الطلب المحلي: ستسعى بكين إلى تحفيز الاستهلاك الداخلي لتقليل اعتماد الاقتصاد على الصادرات، وذلك من خلال برامج دعم الاستهلاك وتحفيز الطلب على السلع والخدمات المحلية.
الابتكار التكنولوجي: ستدعم الحكومة المشاريع التقنية والمبادرات الابتكارية لتعزيز محركات النمو الجديدة، بما يشمل تقنيات الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم.
تطوير الأمان الاجتماعي: ستوسع الحكومة نطاق خدمات الرعاية الصحية والتعليمية، إلى جانب تحسين نظم الضمان الاجتماعي، لتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحفيز الثقة في الاقتصاد.
الاستثمار في القوى الإنتاجية الجديدة: ستتجه السياسات نحو دعم التنمية الشاملة من خلال توسعة الاستثمار في البنية التحتية، وتحديث الصناعات التقليدية، وتطوير قدرات الإنتاج الجديدة.
أهداف النمو الاقتصادي
أكدت وزارة المالية الصينية أن الصين تسعى إلى الالتزام بـ هدف نمو اقتصادي سنوي يبلغ نحو 5% في 2026، وهو ما يتطلب إبقاء قنوات الدعم المالي الحكومية مفتوحة، لضمان تحفيز النشاط الاقتصادي وإنهاء موجة الانكماش التي تأثرت بها الأسواق العقارية والصناعية.
أداء القطاع الصناعي
أظهرت بيانات حديثة تراجع أرباح القطاع الصناعي في الصين للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر 2025، حيث سجلت الشركات انخفاضًا في أرباحها بـ 13.1% على أساس سنوي، بعد تراجع بنسبة 5.5% في أكتوبر. وعلى الرغم من ذلك، جاءت هذه الأرقام أفضل من توقعات المحللين التي كانت تشير إلى تراجع بـ 15%، مما يعكس وجود ضغوط اقتصادية مستمرة، لكنها أقل حدة من التقديرات الأولية.
ويعكس هذا الانخفاض استمرار ضعف الطلب المحلي، إلى جانب تأثيرات الانكماش الجزئي في بعض الصناعات، مما يستدعي استمرار دعم السياسات المالية والضريبية لتعزيز الاستهلاك والاستثمار الداخلي.
يعكس الإعلان الصيني عن السياسات المالية لعام 2026 محاولة الحكومة موازنة بين دعم النمو الاقتصادي الداخلي وتقليص الاعتماد على الصادرات، في ظل تحديات خارجية وداخلية تشمل انخفاض الطلب المحلي وضغوط القطاع العقاري. ويركز التوجه على تحفيز الاستهلاك، دعم الابتكار، وتطوير الأمان الاجتماعي كآليات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق أهداف النمو المرجوة. كما يظهر أن الحكومة الصينية تتابع عن كثب أداء القطاع الصناعي لضمان توفير التدابير الملائمة لدعم الشركات وحماية الوظائف والاستثمارات.
