بعد خفضها 7.25% في 2025.. أبرز توقعات بنوك الاستثمار لأسعار الفائدة في مصر خلال 2026
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس إلى 20.00% و21.00% و20.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50%؛ وذلك انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 7.25% على مدار عام 2025، وذلك في ظل تراجع معدلات التضخم، حيث عاد المعدل السنوي للتضخم العام لمساره النزولي مسجلا 13.2% في نوفمبر 2025، وذلك على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود.
ويُعزى هذا التراجع بالأساس إلى الانخفاض الحاد في المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية، مسجلا 0.7%، وهو أدنى معدل له منذ أكثر من أربع سنوات، بينما بلغ المعدل السنوي للتضخم الأساسي 12.5%.
وتوقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 12.75% ليصل سعر الإيداع إلى 14% بنهاية يونيو 2026، ومعدل الفائدة الحقيقي إلى 4% بنهاية السنة المالية 2026.
كما توقعت الوكالة انخفاض فوائد إيرادات الدين الحكومي العام، وهو أقل من مستوى الحكومة المركزية، من ذروته البالغة قرابة 61% في السنة المالية 2026، إلى 38% في السنة المالية 2029.
وقال "دويتشه بنك"، في تقرير له، إنه بالنسبة للسنة المالية 2025/2026، فمن المرجح أن تشهد زخما أقوى في النمو الاقتصادي، نتيجة تحسن الطلب المحلي، وانخفاض معدلات التضخم، وتيسير أكبر في الأوضاع المالية.
وأشار البنك إلى أن التقدم في برنامج طرح الأصول الحكومية سيساهم كذلك في دعم نشاط القطاع الخاص، مضيفا أن معدل النمو المتوقع في عام 2026 يبلغ 4.5%.
وتوقعت "فيتش سوليوشنز" أن يُخفض البنك المركزي المصري سعر الإقراض الرئيسي إلى 10.25% خلال العام المقبل، إلى 11.25% بنهاية عام 2026، وأنه مع استمرار انخفاض تكاليف خدمة الدين، ستستقر نسبة ديون الأسر إلى الاستهلاك الخاص النهائي إلى حد كبير، مع نمو الإنفاق وبدء انتعاش الطلب على الائتمان لتمويل مشتريات السلع المعمرة.
وتوقع بنك الاستثمار "جولدمان ساكس" أن يستمر البنك المركزي المصري في خفض الفائدة تدريجيا لدعم النشاط الاقتصادي والاستثمار.
وبحسب التقرير، يشير تراجع التضخم للمرة الثالثة على التوالي إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في كبح جماح الأسعار، بما يعزز استقرار الأسواق ويدعم القوة الشرائية للمواطنين.
وساهم استقرار أسعار الغذاء في تخفيف الضغوط التضخمية، وهو ما يفتح المجال أمام البنك المركزي لمواصلة خفض أسعار الفائدة، ما يعزز الثقة في مسار الاقتصاد المصري، كما أن التراجع الحاد في التضخم السنوي من 13.9% في يوليو إلى 12% في أغسطس جاء أفضل من توقعات "جولدمان ساكس" عند 12.5%، أو التقديرات المتوسطة لـ"رويترز" عند 12.7%.
وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري-NBE، إنه يتوقع أن تشهد أسعار الفائدة انخفاضا خلال عام 2026 بما يتراوح بين 3% و5%، وذلك في ضوء التحسن التدريجي في المؤشرات الاقتصادية وتراجع معدلات التضخم.
وكشف البنك المركزي عن الأسباب التي أدت إلى خفض الفائدة 1% في آخر اجتماع له خلال 2025؛ فعلى المستوى العالمي، واصل النمو الاقتصادي تعافيه النسبي، وإن كانت الآفاق لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، واستمرار التوترات الجيوسياسية، وتباطؤ نمو الطلب العالمي.
وبالنسبة لديناميكيات التضخم، فقد ظلت مستقرة إلى حد كبير، مع استمرار البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في اتباع نهج حذر من خلال التيسير التدريجي لسياساتها النقدية.
وعلى صعيد أسواق السلع الأساسية، سجلت أسعار النفط تراجعا في ظل تجاوز المعروض العالمي مستويات الطلب، في حين شهدت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة، ومع ذلك لا تزال التوقعات عرضة للمخاطر، لاسيما في ظل الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد وإمكانية تصاعد التوترات الجيوسياسية.
وعلى الجانب المحلي، تشير تقديرات البنك المركزي المصري للربع الرابع من عام 2025 إلى تسجيل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 5.0%، مقابل 5.3% خلال الربع السابق.
وجاء النمو في الربع الثالث من عام 2025 مدفوعا أساسا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والاتصالات. وعلى الرغم من استمرار النمو، فإن المسار الحالي للناتج سوف يواصل دعمه للانخفاض المتوقع في التضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في إطار السياسة النقدية الحالية.
وفيما يتعلق بتطورات التضخم، عاد المعدل السنوي للتضخم العام لمساره النزولي مسجلا 13.2% في نوفمبر 2025، وذلك على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود.
ويُعزى هذا التراجع بالأساس إلى الانخفاض الحاد في المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية، مسجلا 0.7%، وهو أدنى معدل له منذ أكثر من أربع سنوات، بينما بلغ المعدل السنوي للتضخم الأساسي 12.5%، وهو ما يرجع بالأساس إلى ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، وخاصة الخدمات.
وعلى صعيد التطورات الشهرية، سجل كل من معدل التضخم العام والأساسي 0.3% و0.8%، على التوالي، خلال نوفمبر 2025.
وبوجه عام، يشير اعتدال التطورات الشهرية الأخيرة، مقارنة بنمطها الموسمي المعتاد، إلى تحسن توقعات التضخم والتلاشي التدريجي لآثار الصدمات السابقة.
