محمد البيه: رفع المركزي لسعر الفائدة خطوة استباقية ويهدف للسيطرة على التضخم
أشاد الخبير المصرفي محمد البيه، بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع أسعار العائد على الإيداع والإقراض بقيمة 2% في اجتماع اليوم ، لافتاً إلى أن تلك الخطوة طبيعية وكانت متوقعة وتتوافق مع كافة التوقعات والمؤشرات خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن الرقمي القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (129.0) نقطة لشهر أبريل 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعاُ قدره (3.7%) عن شهر مارس 2022. وترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (32.0%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (12.1%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (11.9%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.4%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (4.5%)، بالاضافة إلى مجموعة منتجات أخرى تراوحت زياداتها بين 1% و3%.
وأوضح البيه أن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل (14.9%) لشهر أبريل 2022 مقابل (4.4%) لنفس الشهـر من العام السابق، لافتاً إلى أن الارتفاع المشار إليه تخطى مستهدفات البنك المركزي المصري لمعدل التضخم السنوي عند (7% +/- 2%).
وأشار إلى أنه لكبح جماح التضخم، قامت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري برفع سعر فائدة الكوريدور خلال شهر مارس الماضي وبقيمة 2% في خطوة استباقية.
وأضاف أن ارتفاع معدل التضخم السنوي على مستوى الجمهورية جاء متوافقًا مع التوقعات، ويرجع سببه الرئيسي إلى ارتفاع أسعار السلع ومدخلات الإنتاج عالمياً، بعد الطفرة الكبيرة في الطلب على مستلزمات الإنتاج والخامات بعد انخفاض الآثار الحادة لفيروس كورونا وعودة آلية الإنتاج عالمياً إلى معدلاتها شبه الطبيعية، ما أدى إلى تمرير هذه الزيادة في أسعار المنتجات للمستهلك النهائي.
ولفت البيه إلى أنه هناك مجموعة من العوامل أدت إلى ازدياد حدة أثر التضخم عالميًا، أذكر أهمها وهي الحرب في أوكرانيا، والتي على أثرها حدث نقصًا حادًا في توريد بعض خامات الإنتاج والسلع، من أهمها الحبوب والزيوت والحديد، وهو ما نتج عنه زيادات كبيرة في أسعار تلك الخامات والسلع عالمياً، وأيضا، هناك توجه بدأ أواخر العام الماضي مع قرار الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) وعدد من كبرى البنوك المركزية في العالم رفع أسعار الفائدة لديها لخفض أثر التضخم عالميًا، وقد شكلت هذه القرارات ضغطاً على أسواق الدين في الاقتصادات الناشئة ومن بينها مصر، إذ أن رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى، التي ينظر إليها على أنها أكثر استقرارًا، يجعل الاستثمار في سوق الدين في هذه الاقتصادات أكثر جاذبية (فهو يمثل درجة خطورة أقل، في حين يضمن رفع سعر الفائدة عائدًا مالياً أكبر لهذه الاستثمارات)، وهذا ما يدفع المستثمرين إلى سحب أموالهم من أسواق الدين في الاقتصادات الناشئة.
