صندوق النقد الدولي يُشيد بسياسة البنك المركزي المصري النقدية ويؤكد دورها في خفض التضخم وتعزيز الاستقرار المالي
أشاد صندوق النقد الدولي بنهج البنك المركزي المصري في إدارة السياسة النقدية، مؤكدًا أن الحفاظ على سياسة نقدية متشددة بشكل مناسب، مع اتباع نهج حذر وتدريجي في تيسير السياسة النقدية، أسهم في دعم جهود خفض معدلات التضخم ووضعها على مسار نزولي.
وأوضح الصندوق، في بيان رسمي، أن الاستمرار في هذا النهج الحذر يظل أمرًا ضروريًا خلال المرحلة الحالية، في ظل إشارات بيانات التضخم الشهرية إلى أن مسار التراجع لم يترسخ بشكل كامل بعد. ولفت إلى أن معدل التضخم الحضري العام ارتفع بشكل طفيف إلى 12.3% على أساس سنوي في نوفمبر، وذلك بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 40 شهرًا في سبتمبر الماضي.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن هذا التطور يعكس أثر السياسات المالية والنقدية المتشددة، إلى جانب القضاء على نقص العملات الأجنبية، وتلاشي التأثيرات المتراكمة لعمليات خفض سعر الصرف السابقة، ما يعزز من فعالية الإطار الكلي للسياسات الاقتصادية المتبعة.
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، أكد الصندوق أن الحجم الكبير لوجود البنوك المملوكة للدولة داخل النظام المالي المصري يستدعي الاستمرار في تطبيق ممارسات حوكمة قوية وفعّالة، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار المالي، وتعزيز آلية انتقال السياسة النقدية القائمة على السوق، ودعم المنافسة العادلة داخل القطاع المصرفي.
وفي هذا السياق، أشار البيان إلى التزام البنك المركزي المصري باستكمال مراجعات الطرف الثالث التي تم إطلاقها مؤخرًا، بهدف ضمان الالتزام بأفضل الممارسات الدولية في الحوكمة والإدارة، وتعزيز متانة القطاع المصرفي وقدرته على دعم النمو الاقتصادي المستدام.
ويعكس هذا التقييم الإيجابي من صندوق النقد الدولي الثقة في السياسات النقدية والرقابية المتبعة في مصر، ودورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
