صندوق النقد الدولي يعلن اتفاقًا جديداً مع مصر يعزّز الثقة في الاقتصاد ويؤكد قوة النمو واستمرار الإصلاحات
صندوق النقد الدولي يتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التمويل الممدد والمراجعة الأولى لبرنامج المرونة والاستدامة
أعلن صندوق النقد الدولي توصل فريقه والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج التمويل الممدد (EFF)، إلى جانب المراجعة الأولى في إطار برنامج المرونة والاستدامة (RSF)، وذلك في خطوة تعكس استمرار التقدم في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر.
وأوضح الصندوق، في بيان رسمي صادر من مقره في واشنطن، أن جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي واصلت إحراز تقدم ملموس، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يُظهر مؤشرات نمو قوية رغم التحديات الإقليمية وحالة عدم اليقين العالمية. ولفت إلى أن النشاط الاقتصادي ارتفع إلى 4.4% خلال السنة المالية 2024/2025، مقارنة بـ2.4% في العام السابق، بدعم من أداء قوي في قطاعات التصنيع غير النفطي، والنقل، والقطاع المالي، والسياحة، مع تسارع النمو إلى 5.3% على أساس سنوي خلال الربع الأول من السنة المالية 2025/2026.
وأشار البيان إلى تحسن ملحوظ في ميزان المدفوعات، رغم التطورات الخارجية السلبية، حيث تقلص عجز الحساب الجاري مدفوعًا بقوة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، واستمرار تعافي إيرادات السياحة، وتحقيق الصادرات غير النفطية نموًا قويًا. كما أوضح أن الأوضاع المالية الخارجية شهدت تحسنًا كبيرًا خلال عام 2025، مع ارتفاع استثمارات غير المقيمين في أدوات الدين المحلية إلى نحو 30 مليار دولار، وبلوغ الاحتياطيات الدولية 56.9 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالسياسات المالية والنقدية، أكد الصندوق أن السياسة النقدية المتشددة أسهمت في وضع التضخم على مسار نزولي، في حين دعم الأداء القوي للإيرادات الضريبية تحقيق الانضباط المالي. وسجلت الإيرادات الضريبية نموًا بنسبة 36% خلال السنة المالية 2024/2025، وبنسبة 35% خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من السنة المالية 2025/2026، نتيجة توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الامتثال الطوعي وتبسيط الإعفاءات. ومع ذلك، أشار الصندوق إلى أن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال عند مستويات متواضعة مقارنة بالمعايير الدولية، ما يستدعي مواصلة الجهود لخفض الدين العام ووضعه على مسار نزولي مستدام.
وشدد البيان على أهمية استمرار السياسة المالية في خفض الدين، مع إعطاء الأولوية للإنفاق الاجتماعي وحماية الفئات الأكثر ضعفًا، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على برامج الدعم الاجتماعي، وفي مقدمتها برامج تكافل وكرامة، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري والحماية الاجتماعية المستهدفة.
كما أكد صندوق النقد الدولي أن الإصلاحات الهيكلية تمثل ركيزة أساسية للمرحلة المقبلة، داعيًا إلى تسريع الإصلاحات المرتبطة بدور الدولة في الاقتصاد، والمضي قدمًا في برنامج التخارج والتخصيص، وتحقيق تكافؤ الفرص وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية تتيح للقطاع الخاص قيادة النمو الاقتصادي.
وفي هذا السياق، أشار البيان إلى أن الإصلاحات المرتبطة ببرنامج المرونة والاستدامة تسير وفق الخطة الموضوعة، حيث نفذت السلطات بالفعل عددًا من الإجراءات الرئيسية المتعلقة بالطاقة المتجددة والتمويل المناخي، إلى جانب إحراز تقدم في باقي محاور البرنامج.
واختتم الصندوق بيانه بالإشادة بالتعاون البنّاء مع السلطات المصرية، مؤكدًا أن استكمال هذه المراجعات يُعد خطوة مهمة نحو ترسيخ الاستقرار الاقتصادي ودعم التحول إلى نموذج نمو أكثر استدامة يقوده القطاع الخاص.
