الين الياباني يقترب من مستويات قياسية منخفضة وسط حذر بنك اليابان
اقترب الين الياباني من تسجيل مستويات قياسية منخفضة أمام عدد من العملات الرئيسية، في ظل استمرار النهج الحذر لبنك اليابان بشأن تشديد السياسة النقدية. ويأتي هذا الأداء الضعيف للعملة رغم رفع سعر الفائدة مؤخرًا، ما يعكس تشكك الأسواق في جدية البنك المركزي الياباني في المضي قدمًا نحو دورة تشديد نقدي قوية ومستدامة.
تطورات سوق الصرف
شهد الين استقرارًا قرب أدنى مستوى له في 11 شهرًا مقابل الدولار الأميركي، كما اقترب من أدنى مستوى له في 17 شهرًا مقابل الدولار الأسترالي. وفي المقابل، تراجع الين إلى مستويات شبه قياسية أمام كل من اليورو والفرنك السويسري، مدفوعًا بزيادة الضغوط البيعية من جانب المتداولين.
وانخفض الدولار الأميركي بنسبة 0.2% إلى 157.43 ين، لكنه ظل قريبًا من أعلى مستوياته المسجلة الشهر الماضي عند 157.90 ين. كما تراجع اليورو بنسبة 0.1% إلى 184.43 ين، محافظًا على قربه من الذروة القياسية التي سجلها عند 184.75 ين، في حين استقر عند 1.1714 دولار. أما الفرنك السويسري، فقد تراجع بنسبة 0.1% إلى 198.04 ين، بعد أن لامس مستوى قياسيًا بلغ 198.31 ين في وقت مبكر من الجلسة.
موقف بنك اليابان وتأثيره على الأسواق
كان بنك اليابان قد رفع، يوم الجمعة الماضي، سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 0.75%، وهو أعلى مستوى منذ نحو ثلاثة عقود. ورغم أن البيان المصاحب للقرار أشار إلى الاستعداد لمواصلة تشديد السياسة النقدية، فإن تصريحات محافظ البنك، كازو أويدا، خلال المؤتمر الصحفي جاءت متحفظة، ما خفف من توقعات الأسواق بشأن خطوات تشديد إضافية قريبة.
هذا الحذر في الخطاب دفع المتداولين إلى زيادة رهاناتهم ضد الين، ما أدى إلى انخفاضه بنسبة 1.3% مقابل اليورو، و1.4% مقابل الدولار الأميركي، و1.5% مقابل الدولار الأسترالي. وفي الوقت ذاته، شهدت السندات الحكومية اليابانية عمليات بيع واسعة، في إشارة إلى ارتفاع المخاوف بشأن استمرار السياسة النقدية المتساهلة.
التحذيرات الرسمية والتدخل المحتمل
رغم تكثيف المسؤولين اليابانيين تحذيراتهم بشأن التحركات المفرطة في سوق الصرف، فإن غياب إشارات واضحة على تدخل وشيك أو تغيير حاسم في السياسة النقدية قلل من فاعلية هذه التصريحات في دعم العملة. ويبدو أن الأسواق تترقب أفعالًا ملموسة بدلًا من التحذيرات اللفظية، خاصة في ظل اتساع الفجوة بين السياسة النقدية اليابانية ونظيراتها في الاقتصادات الكبرى.
يعكس اقتراب الين من مستويات قياسية منخفضة استمرار فقدان الثقة في قدرة بنك اليابان على دعم العملة من خلال سياسة نقدية أكثر تشددًا. ورغم رفع أسعار الفائدة، فإن الخطاب الحذر للمسؤولين يحد من تأثير هذه الخطوة، ما يترك الين عرضة لمزيد من الضغوط في حال استمرار هذا النهج. وستظل تحركات العملة خلال الفترة المقبلة مرهونة بمدى استعداد بنك اليابان لاتخاذ خطوات أكثر وضوحًا وحسمًا، سواء عبر السياسة النقدية أو التدخل المباشر في سوق الصرف.
