توقعات بتثبيت البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة اليوم
تتجه أنظار الأسواق العالمية اليوم إلى قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية، وسط توقعات شبه مؤكدة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. ويأتي هذا التوجه في ظل استقرار معدلات التضخم قرب المستوى المستهدف، إلى جانب مرونة ملحوظة في أداء اقتصاد منطقة اليورو رغم التحديات المرتبطة بالبيئة التجارية العالمية.
خلفية القرار المتوقع:
من المتوقع على نطاق واسع أن يحافظ البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة الحالية دون تعديل، مع توجيه إشارات واضحة إلى عدم التعجل في اتخاذ خطوات نحو خفض الفائدة خلال الفترة القريبة. ويعكس هذا الموقف توازنًا دقيقًا بين السيطرة على التضخم والحفاظ على زخم النمو الاقتصادي، خاصة في ظل غياب ضغوط انكماشية أو تضخمية حادة.
أداء الاقتصاد الأوروبي:
أظهرت أحدث بيانات النمو في منطقة اليورو، التي تضم 20 دولة، أداءً أفضل من التقديرات السابقة للبنك المركزي الأوروبي. وقد ساهم في ذلك قدرة المصدرين الأوروبيين على التكيف مع تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية بشكل يفوق التوقعات، إلى جانب تحسن الإنفاق المحلي في ألمانيا، والذي عوّض تأثير تباطؤ النشاط الصناعي في بعض القطاعات.
اتجاهات التضخم ودلالاتها:
لا يزال التضخم في منطقة اليورو يدور حول المستوى المستهدف للبنك المركزي الأوروبي عند 2%، مدعومًا بارتفاع الأسعار في قطاع الخدمات. وتشير التقديرات إلى استمرار هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة، ما يقلل الحاجة إلى مزيد من التيسير النقدي في الأجل القصير، ويدعم توجه البنك نحو الاستقرار النقدي.
توقعات السياسة النقدية:
من المرجح أن يقوم البنك المركزي الأوروبي برفع بعض توقعاته الخاصة بالنمو والتضخم خلال اجتماعه اليوم، وهو ما يُعد بمثابة إعلان غير مباشر عن انتهاء دورة التيسير النقدي التي شهدت خفض أسعار الفائدة من 4% إلى 2% خلال العام المنتهي في يونيو الماضي.
وتشير استطلاعات آراء خبراء الاقتصاد، وفقًا لوكالة «رويترز»، إلى توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال عامي 2026 و2027، رغم وجود تباين واسع في التقديرات الخاصة بالعام الثاني، حيث تراوحت التوقعات بين 1.5% و2.5%.
يعكس التوجه المتوقع للبنك المركزي الأوروبي مرحلة جديدة من الاستقرار في السياسة النقدية، مدفوعة بتوازن نسبي بين النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار. ومع بقاء التضخم قرب مستهدفه ومرونة الاقتصاد الأوروبي في مواجهة الصدمات الخارجية، يبدو أن صناع السياسات يفضلون التريث ومراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب قبل اتخاذ أي قرارات مستقبلية بشأن أسعار الفائدة.
