استقرار التضخم السنوي في كندا عند 2.2% خلال نوفمبر مع تراجع مؤشرات التضخم الأساسي
استقر معدل التضخم السنوي في كندا عند 2.2% في نوفمبر دون تغيير عن أكتوبر، ليأتي أقل من توقعات الأسواق، مدعومًا بتراجع أسعار الوقود على أساس سنوي، في حين واصلت أسعار الغذاء تسجيل مستويات مرتفعة، لتظل أحد أبرز مصادر الضغوط التضخمية في الاقتصاد الكندي.
أداء مؤشر أسعار المستهلكين
أفادت هيئة الإحصاء الكندية (Statistics Canada) أن الارتفاع السنوي في مؤشر أسعار المستهلكين جاء مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الغذاء، والتي سجلت أعلى مستوياتها منذ أكثر من عامين، إلا أن هذا الأثر تم تعويضه جزئيًا بتراجع أسعار البنزين وتباطؤ تكاليف السكن.
- التضخم السنوي: 2.2% (دون تغيير عن أكتوبر)
- التضخم الشهري: 0.1%، مطابق لتوقعات المحللين وأقل من قراءة أكتوبر البالغة 0.2%
- توقعات الأسواق: 2.3% على أساس سنوي
الوقود يحد من الضغوط التضخمية
استمر تأثير أسعار الوقود في كبح التضخم الكلي، وذلك منذ إلغاء ضريبة الكربون على مبيعات البنزين في أبريل، ما أبقى أسعار الوقود منخفضة على أساس سنوي:
- أسعار البنزين ارتفعت 1.8% على أساس شهري في نوفمبر
- لكنها لا تزال أقل 7.8% على أساس سنوي
- بدون تأثير البنزين، كان التضخم سيرتفع إلى 2.6%
أسعار الغذاء عند ذروة عامين
في المقابل، واصلت أسعار الغذاء تسجيل ارتفاعات قوية، لتظل من أكثر مكونات التضخم صمودًا رغم التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة:
- أسعار الغذاء الإجمالية: +4.2% سنويًا
- أسعار البقالة (الطعام من المتاجر): +4.7%
- الطعام من المطاعم: +3.3%
- أعلى مستوى لأسعار البقالة منذ ديسمبر 2023
وترجع هيئة الإحصاء الكندية هذه الزيادات إلى الظروف المناخية غير المواتية في مناطق الزراعة، إضافة إلى الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
تراجع التضخم الأساسي دون 3% لأول مرة
سجلت مؤشرات التضخم الأساسي المفضلة لدى بنك كندا تطورًا لافتًا، إذ تراجعت جميعها دون الحد الأعلى لنطاق السيطرة على التضخم (3%) لأول مرة منذ فرض الرسوم الجمركية في أبريل:
- CPI-median: 2.8% في نوفمبر مقابل 3% في أكتوبر
- CPI-trim: 2.8% مقابل 3% في الشهر السابق
ويُعد هذا التراجع إشارة إيجابية على انحسار الضغوط السعرية الكامنة في الاقتصاد.
دلالات على السياسة النقدية
يعزز استقرار التضخم الكلي وتراجع مؤشرات التضخم الأساسي من موقف بنك كندا الداعم للتريث في اتخاذ قرارات السياسة النقدية، في ظل توازن دقيق بين:
- استمرار ضغوط أسعار الغذاء
- وانحسار تأثير الوقود وتراجع التضخم الأساسي
ومن المرجح أن يواصل البنك المركزي مراقبة البيانات الاقتصادية المقبلة قبل تحديد مسار أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة.
تعكس بيانات نوفمبر صورة مختلطة للتضخم في كندا؛ إذ يواصل المعدل العام الاستقرار قرب المستوى المستهدف، بينما تظل أسعار الغذاء عنصر ضغط رئيسي. وفي المقابل، يشير تراجع التضخم الأساسي دون 3% إلى تحسن تدريجي في المسار التضخمي، ما يمنح بنك كندا مساحة أوسع للمناورة في قراراته النقدية المقبلة.
