بنك كندا يثبت أسعار الفائدة حتى 2027 وفقًا لاستطلاع رويترز… وتوقعات بانتعاش قريب لأسعار المنازل
تشير نتائج استطلاع حديث أجرته وكالة رويترز بين 2 و5 ديسمبر إلى أن بنك كندا المركزي يتجه إلى تثبيت سعر الفائدة عند 2.25% خلال اجتماعه في 10 ديسمبر، وهو ما أجمع عليه جميع الاقتصاديين البالغ عددهم 33 مشاركًا في الاستطلاع. ويعكس هذا الإجماع رؤية واضحة بأن المركزي الكندي أنهى فعليًا دورة خفض الفائدة التي بلغت 275 نقطة أساس، وهو من بين أكثر البرامج جرأة في دول مجموعة العشر.
ويأتي هذا التوجه في ظل تراجع الضغوط التضخمية واستقرار معدل التضخم داخل نطاق البنك المستهدف، إلى جانب تحسن الأداء الاقتصادي الذي تفوق على التوقعات خلال الربع الأخير بنمو بلغ 2.6%، مدعومًا بزيادة الإنفاق الحكومي وقدرة الاقتصاد على الصمود أمام تأثيرات الرسوم الجمركية الأمريكية. هذا الاستقرار دفع البنك إلى الإشارة، منذ أكتوبر الماضي، إلى أنه لم يعد بحاجة إلى مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة خلال المرحلة الحالية.
وبحسب الاستطلاع، يتوقع أغلب الاقتصاديين—18 من أصل 29—أن يحافظ بنك كندا على مستوى الفائدة دون تغيير على الأقل حتى عام 2027. ويعود ذلك إلى حالة عدم اليقين التجاري التي لا تزال تخيم على الاقتصاد، والتي يرجَّح استمرارها لفترة قادمة، ما يجعل أي حديث عن رفع الفائدة قبل أوانه غير واقعي في الوقت الراهن.
ورغم قيام البنك بخفض كبير لأسعار الفائدة خلال العام، فقد ظل قطاع الإسكان ضعيف الأداء، حيث تراجعت أسعار المنازل بنحو 3.2% منذ بداية العام. إلا أن هذا التراجع يبدو قريبًا من نهايته، إذ تشير تقديرات محللي استطلاع آخر أجرته رويترز إلى ارتفاع مرتقب في أسعار المنازل بنسبة 1.8% في 2026 و3.5% في 2027. كما رجّح تسعة من أصل أحد عشر محللًا تحسن القدرة الشرائية للمشترين لأول مرة خلال العام المقبل، مستفيدين من انخفاض تكلفة الاقتراض وتراجع الأسعار في بعض الأسواق خلال الشهور الماضية.
ويرى خبراء الاقتصاد أن التخفيضات التي نفذها بنك كندا خلال سبتمبر وأكتوبر ساهمت في تحسين مستويات القدرة على تحمل تكاليف السكن، الأمر الذي قد يعيد نشاط الطلب المكبوت في السوق ويجذب مزيدًا من المشترين خلال الفترة المقبلة. ويعزز هذا الاتجاه أيضًا ما تضمنته ميزانية الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء مارك كارني، والتي خصصت استثمارات بقيمة 280 مليار دولار كندي على خمس سنوات، منها 25 مليار دولار لقطاع الإسكان.
وفي حين اعتبر غالبية المحللين أن المبادرات الحكومية الأخيرة «خطوة في الاتجاه الصحيح» لمعالجة أزمة المعروض السكني، فقد رأى آخرون أنها لا تزال غير كافية لمعالجة جذور المشكلة، خاصة في الأسواق الرئيسية التي تعاني ضغوطًا كبيرة. وعلّق كبير الاقتصاديين في مجموعة Altus، بيتر نورمان، بأن الالتزام الحكومي بتمويل الإسكان الاجتماعي يعد أمرًا مشجعًا، إلا أن حجم التمويل لا يزال دون المستوى المطلوب لمعالجة تحديات المعروض في الأسواق المحورية.
وبشكل عام، يعكس المشهد الاقتصادي الكندي مزيجًا من استقرار السياسة النقدية، وتحسن تدريجي في مؤشرات الإسكان، ودعم مالي حكومي كبير، ما يشير إلى مرحلة هادئة نسبيًا للفائدة حتى 2027، مع توقعات إيجابية لقطاع العقارات خلال العامين المقبلين.
