بنك كندا يُبقي على الفائدة دون تغيير وسط تراجع مخاطر الحرب التجارية العالمية
ثبت بنك كندا سعر الفائدة الأساسي عند مستوى 2.75% للمرة الثالثة على التوالي، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، وجاء القرار في ظل إشارات إيجابية بشأن تراجع خطر تصاعد النزاع التجاري العالمي، رغم استمرار حالة الغموض المحيطة بسياسات التجارة الأمريكية.
ورغم ثبات الفائدة، امتنع البنك المركزي للربع الثاني على التوالي عن تقديم توقعات اقتصادية مفصّلة للاقتصاد الكندي، مشيرًا إلى أن عدم اليقين بشأن توجهات التجارة الأمريكية لا يزال يمثل عقبة أمام إصدار رؤية دقيقة.
الوضع الاقتصادي الداخلي
- الاقتصاد الكندي يُظهر مرونة نسبية، رغم فرض تعريفات جمركية على ثلاث قطاعات أساسية.
- النمو الاقتصادي تباطأ بشكل طفيف، ولكن سوق العمل لا يزال قويًا، ومؤشرات التضخم الأساسية مستقرّة وقريبة من المستوى المستهدف البالغ 2%.
- البنك المركزي أبدى استعدادًا لتخفيف السياسة النقدية مستقبلًا في حال ظهور مؤشرات على مزيد من الضعف الاقتصادي، شرط بقاء الضغوط التضخمية تحت السيطرة.
تقييم المخاطر التجارية
- التقرير الفصلي للسياسة النقدية أشار إلى أن خطر نشوب حرب تجارية عالمية شديدة ومتفاقمة قد تراجع منذ أبريل.
- مع ذلك، لا تزال هناك شكوك كبيرة بشأن مسار السياسة التجارية للولايات المتحدة، خصوصًا في ظل اقتراب الموعد النهائي للوصول إلى اتفاق بين كندا والولايات المتحدة في 1 أغسطس، وهو الموعد الذي ارتبط بتهديدات بفرض رسوم جمركية تصل إلى 35% على بعض السلع الكندية.
مقاربة جديدة للتنبؤات
بدلًا من إصدار توقعات محددة، قدّم البنك المركزي ثلاث سيناريوهات محتملة لمستقبل الاقتصاد الكندي:
السيناريو الأساسي (استمرار الرسوم الحالية):
- انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% في الربع الثاني من 2025.
- تعافي بنسبة 1% في النصف الثاني من العام.
- نمو تدريجي يصل إلى 1.8% بحلول 2027.
- بقاء التضخم الكلي قرب 2% على مدى العامين المقبلين.
سيناريو التهدئة التجارية:
- انخفاض الرسوم الجمركية عالميًا يحسّن من آفاق النمو ويقلل من الضغوط التضخمية المباشرة.
سيناريو التصعيد التجاري:
- ارتفاع الرسوم عالميًا يضعف الاقتصاد ويزيد من الضغوط المباشرة على الأسعار، مما يؤدي إلى تحديات في السيطرة على التضخم.
يعكس قرار بنك كندا بالحفاظ على الفائدة وتجنّب تقديم توقعات مباشرة، تمسكًا بنهج الحذر في ظل توازن دقيق بين تحسّن نسبي في المناخ التجاري العالمي واستمرار الغموض بشأن السياسات الأمريكية. وتُظهر السيناريوهات البديلة التي قدّمها البنك رغبة واضحة في التحوط تجاه كل الاحتمالات، مع استعداد لتعديل السياسة النقدية وفقًا لتطورات المشهدين الداخلي والعالمي.
