اليابان تشدد استعدادها للتدخل لاحتواء التقلبات الحادة في سوق الصرف
تؤكد الحكومة اليابانية التزامها الكامل بالحفاظ على استقرار سوق الصرف الأجنبي، في ظل التحركات المتسارعة التي شهدتها العملة اليابانية خلال الفترة الأخيرة. وتأتي هذه التوجهات انسجامًا مع المبادئ المشتركة المتفق عليها مع الولايات المتحدة بشأن التعامل مع تقلبات أسعار الصرف، بما يعزز الانضباط المالي ويحد من التأثيرات غير الطبيعية الناجمة عن المضاربات.
تشير التطورات الأخيرة في السوق إلى تزايد الضغوط على الين، وهو ما أعاد إلى الواجهة ملف التدخل الحكومي عند الضرورة لاحتواء التحركات غير المنظمة والحادة. وتعتبر السلطات اليابانية أن استقرار العملة عنصر أساسي لدعم الثقة الاقتصادية، خصوصًا في ظل الظروف العالمية المتقلبة وتغير اتجاهات الأسواق المالية.
وتعكس تحركات العائد على السندات وأسعار الصرف تفاعلات معقدة بين عوامل اقتصادية متنوعة، ما يجعل عزل أثر السياسة المالية وحدها أمراً غير دقيق. ومع ذلك، فإن المخاوف اليابانية تتركز على وتيرة تحركات الين التي اتسمت مؤخراً بالسرعة والانحياز في اتجاه واحد، بما قد يخلق مخاطر إضافية على الاقتصاد والأسواق.
وفي إطار إدارة الدين العام، من المتوقع أن يكون إجمالي إصدار السندات الحكومية خلال العام المالي الحالي – بعد الأخذ في الاعتبار الموازنة الإضافية – أقل من مستويات العام الماضي. ويعكس ذلك توجهاً واضحًا نحو تعزيز الانضباط المالي وتقليل نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، بما يدعم الاستدامة المالية ويعزز ثقة المستثمرين.
وتسعى الحكومة إلى الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة مع الفاعلين في السوق لمتابعة التطورات أولاً بأول، مع التأكيد على جاهزيتها لاتخاذ الإجراءات الملائمة متى دعت الحاجة، لضمان استقرار العملة وتعزيز الثقة في السياسات المالية والنقدية.
