محافظ بنك اليابان يوضح مسار السياسة النقدية قبل الرفع المحتمل للفائدة
أكد محافظ بنك اليابان كازو أويدا أن التوجه نحو رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة لن يشكل عبئًا على النشاط الاقتصادي الياباني، موضحًا أن أي تحركات مرتقبة تهدف إلى تحقيق توازن أكثر دقة بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على الضغوط التضخمية. وتأتي هذه الرسائل في وقت يواصل فيه البنك اتباع سياسة نقدية حذرة رغم استمرار معدلات التضخم فوق المستوى المستهدف البالغ 2%.
يستند التوجه الحالي للبنك إلى إبقاء سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى يقارب 0.5%، وهو المستوى الذي تم الوصول إليه بعد رفع الفائدة من 0.25% في يناير الماضي. ويشير هذا النهج إلى محاولة البنك إدارة عملية الانتقال التدريجي من فترة طويلة من السياسة النقدية فائقة التيسير نحو بيئة نقدية أكثر توازناً تتناسب مع تطورات الأسعار والنشاط الاقتصادي.
وتطرح التصريحات الصادرة عن القيادة النقدية في اليابان رؤية مفادها أن رفع الفائدة، في ظل أوضاع مالية تظل ميسرة نسبيًا، يُنظر إليه كأداة لضبط سرعة النشاط الاقتصادي بدرجة تحقق الاستقرار المطلوب على المدى المتوسط، وليس كخطوة تهدف إلى كبح النمو أو الحد من وتيرة التعافي.
ومن المنتظر أن يناقش البنك خلال اجتماعات السياسة النقدية القادمة عدة عناصر أساسية قبل اتخاذ أي قرار، من بينها تقييم شامل للنشاط الاقتصادي المحلي، واتجاهات الأسعار، وتطورات الأسواق المالية وأسواق رأس المال، إلى جانب تأثير الأوضاع الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الياباني. وتأتي هذه التحليلات في إطار الاستعداد لأي خطوة جديدة تتعلق برفع أسعار الفائدة وتقدير آثارها المحتملة.
وتعكس هذه التوجهات موقفًا يميل إلى الحذر المدروس، وسط توقعات متزايدة في الأسواق بإمكانية تنفيذ خطوة إضافية لرفع الفائدة خلال الشهر المقبل، خاصة في ظل استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة نسبيًا. ويُعد هذا المسار مؤشرًا على سعي بنك اليابان إلى إعادة تشكيل السياسة النقدية بما يتماشى مع المرحلة الاقتصادية الحالية دون الإضرار بزخم النشاط الاقتصادي.
