باول: الفيدرالي أمام اختبار صعب بين التضخم وضعف سوق العمل
أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، أمس الثلاثاء، أن البنك المركزي يواجه وضعًا معقدًا يتمثل في ضغوط تضخمية قد تتسارع على المدى القريب، مقابل تباطؤ واضح في سوق العمل نتيجة قلة فرص التوظيف الجديدة. وجاءت تصريحاته خلال كلمة معدّة مسبقًا أمام غرفة تجارة بروفيدنس الكبرى في ولاية رود آيلاند، حيث شدد على أن ميزان المخاطر الاقتصادية يضع الفيدرالي أمام "اختبار قاسٍ" في المرحلة المقبلة.
أوضح باول أن سعر الفائدة الحالي، والذي يتراوح بين 4% و4.25%، لا يزال مرتفعًا بما يكفي لمواجهة ضغوط الأسعار، لكنه ليس مرتبطًا بمسار محدد مسبقًا، مما يتيح للبنك مرونة في التعامل مع أي تطورات جديدة. وأضاف أن الضغوط التضخمية الأخيرة ترتبط بشكل رئيسي بالرسوم الجمركية وارتفاع أسعار السلع، مؤكدًا أن هذه الآثار من المرجح أن تكون قصيرة الأجل نسبيًا، مع زيادات طفيفة فقط في التضخم خلال الفصول المقبلة.
في المقابل، أشار باول إلى أن سوق العمل أصبح أقل ديناميكية، حيث تباطأ النمو الاقتصادي وتراجع إنفاق المستهلكين، بينما أبدت الشركات حالة من عدم اليقين بشأن توقعاتها المستقبلية. وأكد أن قرار خفض الفائدة الأخير بواقع ربع نقطة مئوية جاء استجابةً للمخاطر السلبية المتزايدة على التوظيف، بما يعكس تحوّلًا في ميزان المخاطر بين التضخم والبطالة.
وشدد باول على أن السياسة النقدية الحالية ما زالت "تقييدية إلى حد ما"، لكنها في وضع جيد يسمح للفيدرالي بالتحرك وفق المستجدات. ولم يقدم أي مؤشر محدد بشأن التوقيت المحتمل لخفض جديد في أسعار الفائدة، غير أنه حذّر من خطورة التحرك بسرعة كبيرة بما قد يطلق موجة تضخم جديدة، أو التباطؤ المفرط الذي قد يؤدي إلى ارتفاع غير ضروري في البطالة.
