ركود غير متوقع يضرب الاقتصاد البريطاني في مايو وسط ضغوط داخلية وخارجية



سجّل الاقتصاد البريطاني انكماشًا مفاجئًا خلال شهر مايو الماضي، في ثاني تراجع شهري على التوالي، مما يضع تحديات إضافية أمام الحكومة البريطانية في ظل أجواء اقتصادية تزداد تعقيدًا.
ووفقًا لبيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% في مايو، بعد تراجع أكبر بلغت نسبته 0.3% في أبريل. هذه النتائج جاءت مخالفة لتوقعات المحللين التي رجحت تسجيل نمو طفيف بنحو 0.1%، مما يعزز المخاوف من ركود اقتصادي محتمل في الربع الثاني من العام.
وتأثر الاقتصاد البريطاني بعدة عوامل مجتمعة، من بينها آثار الرسوم الجمركية الأميركية التي فرضت في السابق، إلى جانب ارتفاع الضرائب المحلية، مما أثقل كاهل المستهلكين وأضعف قدرة الشركات على التوسع أو الاستثمار.
سجل قطاع التصنيع تراجعًا بنسبة 0.9%، بينما انخفض نشاط قطاع الإنشاءات بنسبة 0.6%، في امتداد لحالة التباطؤ التي بدأت منذ "أبريل السيء"، حينما تكبد القطاعان أسوأ أداء منذ عام ونصف. وحدث ذلك في وقت تزايدت فيه الأعباء المالية على الأسر البريطانية نتيجة ارتفاع فواتير الطاقة والضرائب العقارية.
أما قطاع الخدمات، فرغم تحقيقه نموًا طفيفًا بنسبة 0.1%، إلا أن الأداء العام بقي دون المستوى المطلوب لدعم الاقتصاد، خاصة مع تراجع ملحوظ في مبيعات التجزئة، وسط أجواء من الغموض تدفع الشركات إلى الحذر وتأجيل الخطط الاستثمارية.
وتأتي هذه التطورات في وقت حساس للحكومة البريطانية، حيث تواجه وزيرة المالية رايتشل ريفز ضغوطًا متزايدة في ظل تراجع مؤشرات الاقتصاد، بعد أن وضعت في صلب أولوياتها تحفيز النمو وخفض العجز المالي.
وتأمل الحكومة أن يسهم الاتفاق الأخير الذي أبرمته مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو، بشأن تخفيض الرسوم الجمركية المتبادلة، في تخفيف بعض الأعباء عن الاقتصاد، لكن التحديات المحلية لا تزال قائمة، ما يقلص من احتمالات تكرار النمو القوي الذي تحقق في الربع الأول من العام والبالغ 0.7%.
التقديرات الأولية لأداء الاقتصاد في الربع الثاني من المنتظر صدورها منتصف أغسطس، وسط توقعات بتباطؤ ملحوظ، قد لا يتجاوز معدل النمو فيه 0.1% إلى 0.2%، مقارنة بالتوقع الرسمي البالغ 0.25%.
وبشكل عام، يظل الاقتصاد البريطاني في مسار محفوف بالتقلبات، مع تقديرات تشير إلى نمو ضعيف لا يتعدى 1% خلال العام الحالي، مدفوعًا بضعف سوق العمل واستمرار حالة الغموض المحلي والدولي التي تحيط ببيئة الأعمال والاستثمار.