تباطؤ التضخم في بريطانيا دون التوقعات يعزز سيناريو تثبيت أسعار الفائدة
شهدت بريطانيا في مايو تباطؤًا في معدل التضخم، مما عزز التوقعات بأن بنك إنجلترا لن يتجه نحو تغيير أسعار الفائدة خلال اجتماعه المنتظر يوم الخميس.
وفقًا لبيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3.4% في مايو، مقارنة بـ 3.5% في أبريل، وهو ما يمثل أعلى معدل خلال 15 شهرًا. إلا أن هذا التراجع جاء دون توقعات السوق التي كانت تشير إلى انخفاض أكبر يصل إلى 3.3%، بحسب استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ.
يأتي هذا التباطؤ في سياق اقتصادي متقلب، حيث أظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% في أبريل، وهو تراجع تجاوز التقديرات، ويُعزى جزئيًا إلى زيادة الضرائب على الشركات وتراجع الصادرات البريطانية إلى الولايات المتحدة بفعل الرسوم الجمركية الأميركية.
رغم إشارات الضعف الاقتصادي، يرى المستثمرون أن هذه البيانات لا توفر مبررًا كافيًا لتعديل سعر الفائدة الرئيسي البالغ 4.25%، والذي من المرجح أن يبقيه البنك دون تغيير خلال الاجتماع القادم.
ومن بين المؤشرات ذات الأهمية الخاصة لصانعي السياسة النقدية، تباطأ تضخم أسعار الخدمات – وهو عنصر أساسي في معادلة قرارات بنك إنجلترا – إلى 4.7% من 5.4% في أبريل، بما يتماشى مع التقديرات الرسمية للشهر. وكانت توقعات الأسواق تشير إلى قراءة عند 4.8%.
يُذكر أن قراءة أبريل كانت قد تأثرت بزيادة غير دقيقة بنسبة 0.1 نقطة مئوية بسبب خطأ في بيانات ضريبة السيارات، وهو ما لم يتم تصحيحه بأثر رجعي، في حين استُخدمت البيانات الصحيحة في حسابات مايو.
يستمر التضخم في المملكة المتحدة في تجاوز الهدف الرسمي البالغ 2%، ما يُبقي المخاوف قائمة بشأن الضغوط على الأسر البريطانية، بالرغم من الاتجاه التراجعي النسبي الأخير. وعلى هذا الأساس، تترقب الأسواق ما إذا كان البنك المركزي سيبدأ دورة خفض الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، أم سيختار التريث حتى تنخفض المؤشرات التضخمية بشكل أكثر حسمًا.
