“تنظيم الاتصالات”: 43.7 مليون محفظة إلكترونية و859 مليار جنيه قيمة المعاملات بالربع الأول من 2025
في خطوة تعكس جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقريره ربع السنوي حول مؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025، مسجلًا نموًا ملحوظًا في أعداد المحافظ وحجم العمليات المالية المنفذة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد المحافظ الإلكترونية إلى 43.7 مليون محفظة نشطة على مستوى الجمهورية، بزيادة نسبتها 31% مقارنة بالربع الأول من عام 2024. كما شهدت المعاملات المالية المنفذة عبر المحافظ نموًا بنسبة 61% لتسجل نحو 589 مليون عملية، بقيمة إجمالية بلغت 859 مليار جنيه، بزيادة قدرها 63% على أساس سنوي.
وأوضح التقرير أن توزيع المحافظ الإلكترونية بين الشركات جاء لصالح “فودافون كاش” التي استحوذت على 56% من إجمالي المحافظ، تلتها “إي آند كاش” بنسبة 21%، ثم “أورنج كاش” بنسبة 19%، وأخيرًا “وي باي” بنسبة 4%. أما من حيث عدد العمليات المنفذة، فقد استحوذت فودافون على 79% من إجمالي المعاملات، بينما استحوذت وحدها على 83% من إجمالي قيمة العمليات.
وفيما يتعلق بأنواع الخدمات الأكثر استخدامًا، تصدرت خدمة التحويل بين المحافظ المشهد بنسبة 63% من عدد العمليات، و78% من قيمتها، تلتها خدمات شحن الرصيد، والسحب، والإيداع، إلى جانب المدفوعات الأخرى مثل التبرعات وسداد الفواتير والتسوق.
كما أظهر التقرير أن عمليات الإيداع تمت في معظمها بشكل مباشر بنسبة 85%، فيما تمت نسبة 9% عبر ماكينات الصراف الآلي، و6% عبر التحويل من حسابات بنكية. أما في جانب الصرف، فقد استحوذت عمليات السحب على 82% من إجمالي المبالغ المصروفة، بينما شكلت المدفوعات الأخرى وشحن الرصيد 13% و5% على التوالي.
وفي إطار سعيه لتهيئة بيئة تنظيمية محفزة، أشار الجهاز إلى مجموعة من الإجراءات والمبادرات التي أسهمت في هذا النمو، أبرزها:
- تقدم مصر عالميًا في المؤشر التنظيمي للمحافظ الإلكترونية الصادر عن GSMA، حيث قفزت 39 مركزًا لتحتل المرتبة السادسة عالميًا من بين 90 دولة، محققة أعلى معدل نمو على مستوى العالم.
- إطلاق عدد من المبادرات التحفيزية، مثل إتاحة سداد المصروفات الدراسية عبر المحافظ، ومبادرات خاصة بالمرأة وذوي الهمم لتقديم مزايا وخدمات مخصصة.
- تعديل السن الأدنى لفتح المحافظ الإلكترونية ليصبح 15 عامًا، بما يتماشى مع السن القانوني لإصدار بطاقة الرقم القومي.
- إطلاق خدمة استقبال التحويلات المالية من الخارج عبر المحافظ الإلكترونية، والتي تتيح استقبال الحوالات بالعملة المحلية مباشرة من أي دولة، وفقًا لسعر الصرف الرسمي.
ويؤكد الجهاز أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس نجاح السياسات التنظيمية في دعم الاقتصاد الرقمي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية الرقمية، بما يسهم في بناء مجتمع أقل اعتمادًا على النقد وأكثر شمولًا من الناحية المالية.
