عبر 4 إجراءات.. المركزي يحث العملاء على استخدام محافظ الهاتف المحمول
ذكر تقرير منظور التكنولوجيا المالية 2021، أنه في إطار اهتمام البنك المركزي المصري بإتاحة واستخدام الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع، واستهداف قطاعات جديدة ومناطق جغرافية محرومة من الخدمات لا سيما المهمشة منها سواء كانت مؤسسات صغيرة أو أفراد بهدف تحقيق الشمول المالي، أصدر المركزي في نوفمبر 2016 الإصدار الجديد الخاص بالقواعد المنظمة لخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول.
وأضاف التقرير أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قامت بدورها بإصدار ”إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول“، إذ تعد تلك الحزمة المتكاملة من القواعد والإجراءات خطوة إيجابية نحو التوسع في استخدام خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول، وتمثل توجهًا جديداً من نوعه في القطاع المصرفي، ونقلة نوعية نحو تحقيق المزيد من الشمول والاستقرار المالي.
وأوضح التقرير أن حساب المحفظة الخاص بالهاتف المحمول يُعَد للعميل ”المحروم من الخدمات المالية“، هو بوابة دخوله للخدمات المالية والمصرفية الرسمية، والتي تمكنه وتتيح له الحصول على خدمات مصممة له خصيصاً لتتناسب مع إمكاناته ومستوى دخله بسعر مناسب وأمان تام وأداء فعال يساعد على الارتقاء بمستوى الدخل وتعظيم الاستفادة كل على قدر ملائته المالية، وبذلك يتم استقطاب وجذب جزء كبير من معاملات العملاء المالية لتتم تحت مظلة الاقتصاد الرسمي بدلاً من الاقتصاد غير الرسمي، فضلاً عن التحول إلى الاقتصاد الرقمي الأقل اعتمادً على النقد، وقدم المركزي عدداً من التيسيرات التي من شأنها حث العملاء على استخدام محافظ الهاتف المحمول في إجراء المعاملات المالية الخاصة بهم، ومن هذه التيسيرات ما يلي:
- تخفيض عدد المستندات المطلوبة للتحقق من هوية العميل (مستند إثبات الشخصية فقط، لفتح حساب).
- تخفيض البيانات المطلوبة لإجراء التحويلات المحلية باستخدام الهاتف المحمول.
- إتاحة إمكانية تحديث البيانات والمستندات الخاصة بالعميل إلكترونياً.
- السماح لفئات معينة من مقدمي الخدمات بالقيام بإجراءات العناية الواجبة بالعملاء وفق مجموعة من المتطلبات، باعتبارهم وكلاء عن البنوك.
