وزير المالية: تزايد ضغوط الديون والتصنيفات الائتمانية السلبية.. تعرقل «التنمية المستدامة»
وزير المالية يتحدث بصوت أفريقيا فى اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل:
- د.معيط: الدول الأفريقية الأكثر تأثرًا.. بالمشهد الاقتصاد العالمي الأشد اضطرابًا
- «الهيكل المالى العالمي» ما زال جزءًا من الأزمة فى أفريقيا.. وحان الوقت ليصبح «جزءًا من الحل»
- البلدان النامية لم تكن طرفًا فى أزمات عالمية كثيرة.. لكنها اكتوت بنيرانها ودفعت ثمنها «غالى جدًا»
- التغيرات المناخية والتوترات الجيوسياسية.. تضاعف الأعباء التمويلية فى البلدان النامية
- يجب خلق الحيز المالي اللازم للاقتصادات الناشئة.. من أجل دفع جهود التعافى والنمو المستدام
- ندعو البنوك متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية لإقرار أنظمة تمويلية أكثر مرونة للبلدان الأفريقية
- لابد من ضخ موارد إنمائية ميسرة.. وتوفير حلول مبتكرة كمقايضات الديون بالغذاء والتعليم
- محليًا.. ينبغى تعبئة الإيرادات وتحديد أولويات الإنفاق.. ورفع كفاءة إدارة الديون
حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية، على أن يتحدث بصوت أفريقيا فى اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بالبرازيل.. وأكد أن الدول الأفريقية تُعد الأكثر تأثرًا بالمشهد الاقتصادى العالمي الأشد اضطرابًا.. بل الأكثر عرضة لمخاطر تغير المناخ، والتوترات الجيوسياسية التي تشكل ضغوطًا هائلة متشابكة ومركبة، على نحو يضاعف الأعباء التمويلية، ويخلق ظروفًا استثنائية بالغة القسوة، تنعكس فى صعوبة الوصول للأسواق الدولية، وارتفاع تكاليف التمويل.
قال الوزير- خلال جلسة «أفريقيا» باجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بالبرازيل- إن تزايد ضغوط الديون والتصنيفات الائتمانية السلبية تُعرقل جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالبلدان النامية والأفريقية، موضحًا أن «الهيكل المالي العالمي» الحالى ما زال «جزءًا من الأزمة» فى أفريقيا ومختلف الاقتصادات الناشئة، وقد حان الوقت أن يُصبح «جزءًا من الحل» بحيث يكون أكثر مرونة وعدالة وانحيازًا للأسواق الناشئة بما يرفع قدرتها على التعامل الإيجابي مع ما تواجهه من تحديات عالمية.
أضاف الوزير، أنه يجب خلق الحيز المالي اللازم للاقتصادات الناشئة من أجل دفع جهود التعافى والنمو المستدام، داعيًا البنوك والمؤسسات الدولية لإقرار أنظمة تمويلية أكثر مرونة للبلدان النامية والأفريقية وضخ المزيد من الموارد الإنمائية الميسرة وتوفير حلول مبتكرة كمقايضات الديون بالغذاء والتعليم وغيرها.
أشار الوزير، إلى أنه ينبغى، على الصعيد المحلى، إلى جانب ما نتطلع إليه من دعم دولى للاقتصادات الناشئة خلال الفترة المقبلة، أن تعمل حكومات البلدان النامية على تعبئة الإيرادات المحلية وتحديد أولويات الإنفاق العام ورفع كفاءة إدارة الديون، على نحو يسهم فى إرساء دعائم الانضباط المالى، وإيجاد سياسات مالية أكثر تحفيزًا للاستثمار وتمكين القطاع الخاص.
أوضح الوزير، أن اجتماعات مجموعة العشرين فرصة لدفع مسار تقليل الفجوة بين الاقتصادات المتقدمة، والاقتصادات الناشئة، خاصة أن البلدان النامية لم تكن طرفًا فى أزمات عالمية كثيرة لكنها أكتوت بنيرانها ودفعت ثمنها «غالى جدًا».
