التنمية الإفريقي يقرض مصر 145 مليون يورو لتطوير مشروع تحديث السكك الحديدية
وافق مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي على قرض بقيمة 145 مليون يورو، لتمويل تحسين أداء السكك الحديدية بمصر، في إطار مشروع تحديث السكك الحديدية القومي المصري (ENRMP)، وسيتم استخدام التمويل لتعزيز السلامة التشغيلية وزيادة قدرة الشبكة على خطوط السكك الحديدية الوطنية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن أنظمة النقل الآمنة والميسرة والمريحة والخضراء ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن تحسين وتوسيع نظام السكك الحديدية في مصر عبر ENRMP سيسمح بالتنقل النشط وتمكين التنمية الحضرية والريفية، عن طريق نظام مرتبط متعدد الوسائط من التكنولوجيا والابتكار والالتزام القوي بالنقل العام.
ويعد النقل بالسكك الحديدية عاملًا أساسيًا في اقتصاد مصر وقدرتها التنافسية، ومن المتوقع أن تزداد حركة نقل الركاب والشحن بالسكك الحديدية إلى 15% و10% على التوالي بحلول عام 2029 نتيجة لقرض البنك والاستثمارات الأخرى في المشروع.
وحاليًا يتم نقل 8% من حركة الركاب و6% من حركة الشحن على التوالي، عن طريق السكك الحديدية، ومن المتوقع أن تفيد التحسينات المخططة المصريين ذوي الدخل المنخفض وهم نحو 40% من السكان الذين يعتمدون على القطارات كوسيلة نقل ميسورة التكلفة، كما أنه من المتوقع أن يكون لزيادة شحن القطارات تأثيرًا إيجابيًا على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
والتزمت الحكومة المصرية باستثمارات كبيرة لتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية في البلاد، عبر تجديد السكك الحديدية وتحديث الإشارات وشراء معدات السكك الحديدية الجديدة.
وفي إطار مشروع ENRMP، سيتم تركيب نظام حماية قطارات متطور وفعال من حيث التكلفة على 950 كيلومترًا من خط القطار على طول الطرق المزدحمة التي تربط الإسكندرية في الشمال بنجع حمادي في الجنوب وبورسعيد في الشرق.
وقالت مالين بلومبيرج، نائبة مدير عام البنك لمنطقة شمال إفريقيا: "سيعزز المشروع المعتمد حديثًا بيئة النقل متعدد الوسائط في مصر والحركة الفعالة للأفراد والخدمات والبضائع، كما تتماشى هذه العملية بشكل كامل مع إستراتيجية البنك للتدخلات في مصر، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام والشامل، وبشكل أكثر تحديدًا تطوير البنية التحتية التي تدعم توسع القطاع الخاص وخلق فرص العمل".
