البنك المركزي: القطاع المصرفي ساهم فى امتصاص صدمات خروج رؤوس الأموال الأجنبية
قال البنك المركزي المصري، إن النظام المالى المصري نجح فى الاستمرار ف أداء دوره الرئيسى فى القيام بالوساطة المالية خلال العام المالى 2022/2021، وذلك بالتزامن مع تحقيق الاقتصاد المصري تعافيا ملحوظا، بفضل اتخاذ الإجراءات والسياسات الاقتصادية والاحترازية اللازمة، وهو ما ساهم ف استمرار استقرار المؤشرات الاقتصادية والمالية.
وأشار المركزي فى تقرير الاستقرار المالي لعام 2021 إلى أن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، قد أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والطاقة وإلى خروج مفاجيء لرؤوس الأموال الأجنبية من الأسواق الناشئة ومن ضمنهم مصر، وهو ما انعكس على الاقتصاد المصري ف الربع الرابع من العام المالى.
وأضاف أنه كذلك نجحت السلطات الاقتصادية ف الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى بشأن برنامج اصلاح اقتصادي والذي يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلى، وزيادة صلابته ومرونته ف مواجهة الصدمات الخارجية.
وكذلك ساهم القطاع المصرفى فى امتصاص تبعات التقلبات ف تدفقات استثمارات المحافظ فى سوق اذون الخزانة المحلى بفضل ارتفاع نسب السيولة بالعملة المحلية لديه، بالإضافة إلى استخدامه لصافى الاصول الأجنبية لديه والذي تراجع خلال النصف الأول من عام 2022.
كما أدي صافى الاحتياطيات الدولية دورا أساسيا ف التخفيف من حدة التبعات، حيث انخفض من 41 مليار دولار ف نهاية فبراير 2022 إلى 33.4 مليار دولار ف يونيو من نفس العام، بالإضافة إلى انخفاض قيمة العملة المحلية بنحو 20% خلال نفس الفترة.
