ما وراء القطاع العائلي في مصر
يشهد القطاع المصرفي المصري منذ سنوات تحولًا كبيرًا وتغيرًا في الاتجاه العام للبنوك، إذ يتجه نحو القطاع العائلي في مصر، الأمر الذي يجعلنا نهتم بمعرفة ماهية القطاع العائلي؟ وما هي أهميته؟
في البداية دعنا نقسم العوامل الاقتصادية إلى أجزاء أو فئات، إذ تتضمن الاقتصادات المعقدة الحديثة تفاعلات أعداد كبيرة من الأشخاص والمنظمات، وتنقسم هذه العوامل الاقتصادية إلى واحدة من 4 فئات وهي؛ القطاع الخاص «قطاع الأعمال»، القطاع العائلي «الأسر»، القطاع الحكومي، والعالم الخارجي، ويجد الاقتصاديون أنه من المفيد التفكير في هذه التجمعات على أنها قطاعات من الاقتصاد.
ويعرف القطاع العائلي بأنه القطاع الخاص بالأسر، وهؤلاء هم نحن، الوحدات العائلية التي تشكل المجتمع، فنحن نستهلك السلع والخدمات التي ينتجها الاقتصاد، من أجل مصلحتنا وجود الاقتصاد.
ويوفر القطاع العائلي العمالة المستخدمة في الإنتاج، ويتلقى في المقابل دفع الأجور والرواتب، كما توفر الأسر أيضًا رأس المال لقطاع الأعمال الذي يشمل القروض للشركات أو الملكية المباشرة أو شراء الأسهم.
وقد تستثمر الأسر المعيشية بشكل مباشر في الشركات عن طريق شراء أسهمها أو سنداتها، ولكن عادةً ما تستثمر الأسر بشكل غير مباشر عن طريق وسطاء ماليين مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين والبنوك والصناديق المشتركة.
وكشف أحد التقارير عن وصول حجم الودائع الموجهة للقطاع العائلي نحو 3.5 تريليون جنيه، وارتفع حجم الودائع بالعملة المحلية للبنوك لـ 4.1 تريليون جنيه.
ومن هنا، نجد أن نسبة كبيرة من حجم الودائع مصدرها هو القطاع العائلي، ويتضح أن نسبة استخدام هذه النسبة في تقديم قروض للمقترضين تكون نسبة ضعيفة، وهناك أحد النسب التي تستخدم في قراءة الميزانيات والقوائم المالية والتي توضح أهمية استخدام الودائع وبالنسبة للقروض والمعروفة بـ Debit Ratio.
وبالعودة للخلف قليلاً، نجد أن هناك بنوك كانت هي الرائدة في دخول مجال الـ Retail Banking مثل بنك Citi Bank وبنك barclays bank وإدخال مفهوم القرض الشخصي وكارت الائتمان المعروف باسم كارت المشتريات وإدخال مفهوم direct sales، ومفهوم Tele Sales Agent، ومن ثم إدخال مفهوم التارجت في البنوك ثم دخول مفهوم التأمين البنكي، ومعنى ذلك أنه لا يزال يوجد نسبة كبيرة غير مستغلة من القطاع العائلي يمكن أن تصنع تغيرًا كبيرًا خاصة وأن الهدف من البنوك تعظيم الربحية إضاقة على ذلك السوق الموازي والمعروف باسم underground economy، إذ سيعمل الدخول إلى هذا السوق على تحقيق الشمول المالي وتحسين الكثير من الخدمات، ومن ثم زيادة حجم القطاع العائلي الذي سيقابله استهلاك أكبر وطلب أكثر، وعليه فإن ما وراء هذه الشريحة والفئة كثير من المكاسب إن أحسنت البنوك استخدامها واستغلالها ونجحت في استقطاب العملاء سواء الجدد أو زيادة محافظ العملاء الحالية.
وعليه فإن هذا القطاع يأتي على رأس أولويات البنك المركزي، ونجد أنه في السنوات الأخيرة تم إطلاق الكثير من المبادرات التي تشجع الكثير على الدخول في المجال المصرفي والتعامل مع البنوك في إشارة لبدء عصر جديد يساعد جميع الأطراف على النجاح والازدهار، وتحقيق المتطلبات لتكون المنفعة متبادلة بين جميع الأطراف.
