المركزي: عملية تطوير وتدعيم قدرات القطاع المصرفي مستمرة ويتم تنفيذها بكفاءة
قال البنك المركزي إنه على الرغم من التحديات التي يواجهها القطـاع المصرفي المصري كنتيجة للتغيرات في البيئة المالية واندلاع جائحة كورونا والمحاولات المستمرة لاختراق نظم البيانات والمعلومات، إلا أن عملية تطوير وتدعيم قدرات القطاع مستمرة ويتم تنفيذها بكفاءة.
وأضاف تقرير الاستقرار المالي لعام 2020، أن البنك المركزي يقوم بتوجيه وتزويد القطاع المصرفي بالتعليمات والإجراءات التي من شأنها الحد من تعرض القطاع للمخاطر التي قد ينتج عنها الخسائر، واطالعهم على كل المستجدات في الصناعة المصرفية والأحداث التي من شأنها التأثير على القطاع واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفى أوقات مبكرة، للتخفيف من التداعيات والحفاظ على قوة ومتانة وسيولة القطاع، والاستمرار في المساهمة بقوة في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة من خلال مساندة كافة القطاعات، ويتوقع أن يظل القطاع المصرفي بنفس القوة والكفاءة والقدرة على أداء دوره في تمويل الاقتصاد المحلي والمساهمة في دفع معدل نموه.
وأوضح البنك المركزي أنه تم الانتهاء من إعداد اللوائح والتعليمات الرقابية الازمة لتطبيق القانون الجديد للبنك المركزي المصري وللقطاع المصرفي، والتركيز على نشر الثقافة المصرفية وتوعية العملاء بكيفية الحفاظ على البيانات والمعلومات الشخصية الخاصة بحساباتهم وعملياتهم المصرفية، وذلك في إطار تعزيز الشمول المالي.
وأشار المركزي إلى أن تدعيم المراكز المالية للبنوك وقواعدها الرأسمالية تنفيذاً لمتطلبات القانون الجديد للبنك المركزي المصري وللقطاع المصرفي، ولتدعيم قدرتها على مواجهة المخاطر، والاستمرار في تطبيق مفهوم الشمول المالي والاعتماد على نظم المدفوعات الإلكترونية لاستقطاب عدد أكبر من المتعاملين وحثهم على الاستفادة من الخدمات التي تقدمها البنوك.
وأشار إلى الاستمرار في العمل على تحسين وتقوية نظم الحوكمة وإدارة المخاطر ووظيفة التدقيق الداخلي وتضمين المخاطر في عملية اتخاذ القرارات، والمزيد من اهتمام بتحديث واختبار خطط استمرارية الأعمال وخطط التعافي ونظم الإنذار المبكر وإجراء اختبارات الضغوط والسيناريوهات المتعلقة بمختلف أنواع المخاطر واستخلاص نتائجها في تحديد مستوى المخاطر المقبولة وعملية التخفيف من المخاطر.
كما أكد المركزي الاستمرار في تطوير العنصر البشرى وتزويده بكافة المستجدات في الصناعة المصرفية ونظم إدارة المخاطر وتحسين كفاءة إدارة الأصول والالتزامات عن طريق الاعتماد على كفاءة المعهد المصرفي المصري.
