بفضل إدارة المركزي الرشيدة.. القطاع المصرفي المصري يثبت قدرته وصموده أمام الأزمات
قال البنك المركزي، في تقرير حديث، إن القطاع المصرفي المصري واجه العديد من الأزمات بداية من الأزمة المالية العالمية 2007 – 2008، ثم الأحداث المحلية في عام 2011، وأخيرًا التداعيات المرتبطة بانتشار فيروس كورونا، إلا أن القطاع استطاع باقتدار التعامل معها جميعًا وامتصاص تداعياتها، بفضل التهيئة المستمرة للقطاع عبر بناء القواعد الرأسمالية وتدعيمها بصورة مستمرة، والحفاظ على مستويات السيولة، بفضل الإدارة الرشيدة للبنك المركزي والرقابة اللصيقة على البنوك والتوجيه المستمر لها والتعامل مع المستجدات والأحداث التي من شأنها التأثير على القطاع.
إضافة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات وفي أوقات مبكرة من شأنها التخفيف من التداعيات، والحفاظ على قوة ومتانة وسيولة القطاع للتخفيف من الآثار السلبية التي قد تسببها الأزمات، والحد من انعكاسها على الأنشطة الاقتصادية ومعدلات النمو المستهدفة.
ويتوقع أن يظل القطاع المصرفي بنفس القوة والمتانة والقدرة على مواجهة الأزمات واستمرار دعمه ومساندته لمختلف القطاعات الاقتصادي.
وأوضح البنك المركزي أن الاتجاهات المستقبلية تستهدف تقوية المراكز المالية للبنوك وقواعدها الرأسمالية، تطبيقًا البنك المركزي والقطاع المصرفي الجديد، والذي أقره مجلس النواب.
كما سيركز المركزي على الاستمرار في تطبيق مفهوم الشمول المالي والاعتماد على نظم المدفوعات الإلكترونية، لاستقطاب عدد أكبر من المتعاملين وحثهم على الاستفادة من الخدمات التي تقدمها البنوك.
إضافة إلى تدعيم البنية الأساسية التكنولوجية للبنوك والمزيد من ميكنة إجراءات تيسير واتخاذ القرارات داخل البنوك، والاتجاه إلى مزيد من الخدمات المالية الرقمية مع تقوية نظم أمن المعلومات.
ويركز المركزي على تقوية نظم حوكمة المخاطر داخل البنوك عبر رفع كفاءة وظيفة إدارة المخاطر بالبنوك ووظيفة التدقيق الداخلي، كونهما يمثلان خطوط دفاع مهمة، لتجنيب البنوك الخسائر المالية والمادية وتحسين عملية اتخاذ القرارات وجعلها مبنية على مفهوم المخاطر.
وقال المركزي إنه يعمل على توجيه البنوك إلى دراسة وتقييم تداعيات انتشار الفيروسات كأحد أنواع المخاطر ذات احتمالية الحدوث المنخفضة والخسائر المالية والبشرية الكبيرة، والتي تؤثر على استمرارية الأعمال وآثارها على القطاع المصرفي للتحوط مستقبلًا لمثل هذه الأحداث.
كما يركز البنك المركزي على المزيد من التوجيه بواحدات وخطط استمرارية الأعمال وتطوير المقرات البديلة وتقوية نظم تأمين المعلومات والزمن المطلوب لاسترجاعها، لضمان كفاءة وفاعلية خدمة العملاء.
