النقد الدولي يناقش الانتهاء من ترتيب الشريحة الأخيرة لمصر ضمن قرض الاستعداد الائتماني
قالت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يناقش الانتهاء من ترتيب الشريحة الثالثة والأخيرة ضمن قرض الاستعداد الائتماني مصر، إذ قدم صندوق النقد الدولي نحو 8 مليارات دولار لمساعدة مصر على تلبية احتياجاتها التمويلية المتعلقة بجائحة كورونا، مع المساعدة في حماية القدرة على تحمل الديون.
من جهة أخرى، أشارت جورجيفا في كلمتها، خلال الاجتماع السنوي لبنك التنمية الإفريقي، اليوم الأربعاء، إلى اقتراح صندوق النقد الدولي مؤخرًا خطة بقيمة 50 مليار دولار تتضمن تطعيم ما لا يقل عن 40 في المئة من سكان جميع البلدان بحلول نهاية هذا العام، و60 في المئة على الأقل بحلول منتصف عام 2022.
وأشادت جورجيفا بدور بنك التنمية الإفريقي والاتحاد الإفريقي لتقديمهما الدعم الحيوي، عبر مرافق الاستجابة السريعة وشراء اللقاحات، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي يعمل أيضًا على نشر أدوات التمويل الخاصة به لضمان أن تتمتع الأنظمة الصحية بالقدرة على إنقاذ الأرواح وتأمين التعافي.
ولفتت إلى أنه للمساعدة في حماية القدرة على تحمل الديون، قدم صندوق النقد الدولي إعفاءً من خدمة الديون لأعضائه الأشد فقرًا. وبالاشتراك مع البنك الدولي، دافع الصندوق عن مبادرة مجموعة العشرين لتعليق خدمة الديون، إضافة إلى الإطار المشترك لتسوية الديون المصمم لتوفير تخفيف أعمق لديون البلدان التي تعاني من ضعف أكبر في الديون.
وأضافت: "بفضل الجهود المشتركة لأعضائنا، وصلنا إلى مرحلتين تاريخيتين: في العام الماضي، حصلت الصومال على إعفاء من الديون بموجب نقطة القرار المعززة لمبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وتستفيد الآن من تمويلنا، واليوم السودان يسير على نفس المسار".
وأشارت إلى أن أفضل طريقة للتعامل مع الديون هي نمو الاقتصادات، وهذه ليست مهمة سهلة في أثناء الوباء، موضحة أن هذه الأزمة هي فرصة لإجراء إصلاحات تحويلية لتحسين الخدمات العامة، وتعزيز الحوكمة، وزيادة تعبئة الإيرادات المحلية، عبر الرقمنة التي يمكنها تحسين الإدارة الضريبية وتحصيل الإيرادات، ونوعية الإنفاق العام عبر الشفافية الجذرية، ويمكن لإفريقيا الاستفادة من مصادر جديدة للتمويل، مثل تعويضات الكربون، وهناك مجال لتشجيع المزيد من الاستثمار الخاص في البنية التحتية الاجتماعية والمادية.
ولفتت جورجيفا إلى اعتزام مؤسسات تمويل التنمية والشركاء متعددو الأطراف استثمار ما لا يقل عن 80 مليار دولار في القطاع الخاص في إفريقيا على مدى السنوات الخمس المقبلة. ويظل ميثاق مجموعة العشرين مع إفريقيا إطارًا رئيسيًا لتعزيز بيئة الأعمال في إفريقيا، وحان الوقت الآن لتوسيع وتقوية هذه المبادرة.
وأوضحت أن عضوية الصندوق تدعم أيضًا تخصيصًا جديدًا غير مسبوق لحقوق السحب الخاصة بقيمة 650 مليار دولار، وهو الأكبر في تاريخ الصندوق إلى حد بعيد، وبمجرد الموافقة عليه، وهو ما يعتزم تحقيقه بحلول نهاية أغسطس، سيوفر بشكل مباشر وفوري نحو 33 مليار دولار لأعضاء الصندوق الأفارقة، بما سيعزز احتياطياتهم وسيولتهم، دون زيادة عبء ديونهم، وسيساعد في تلبية احتياجاتهم الطارئة بما في ذلك اللقاحات.
