وزير المالية: برنامج الإصلاح منح الاقتصاد قدرًا كبيرًا من المرونة في مواجهة الأزمات
- نسعى لتحقيق الريادة في سندات التنمية المستدامة بالشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا
- إجمالي ما سددناه للتأمينات والمعاشات يبلغ 330.5 مليار جنيه بنهاية يونيو الحالي
- نستهدف تسهيل حركة التجارة وخفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في تحويل التحديات إلى فرص تنموية واعدة لبناء «الجمهورية الجديدة» في مصر، واستطاع تحقيق إنجازات تاريخية غير مسبوقة، في شتى مناحي الحياة، تصب جميعها في تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات العامة التي تقدم لهم، وتيسير سبل العيش الكريم، لافتًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبناه الرئيس السيسي، وسانده الشعب المصري، منح الاقتصاد القومي قدرًا كبيرًا من المرونة في مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية، وأسهم في توفير مساحة مالية لتعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وإطلاق المشروع القومي الأضخم في العالم لتنمية الريف المصري.
وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي، أن الحكومة تسعى لتنويع مصادر التمويل التي لا تتحمل معها الدولة ديون جديدة، وفي هذا الإطار سيتم فور تصديق الرئيس، ونشر قانون الصكوك بالجريدة الرسمية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية، بهدف تنويع مصادر التمويل والمستثمرين وزيادة المشروعات الإنتاجية، وتسعى مصر لتحقيق الريادة أيضًا في إصدار سندات التنمية المستدامة بالشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، مشيرًا إلى أن هناك حرصًا شديدًا من القيادة السياسية على تذليل العقبات أمام القطاع الخاص بما يمنحه فرصة أكبر فى المشروعات التنموية، ليكون شريكًا أصيلاً في كل المجالات، على النحو الذي يسهم في خلق المزيد من فرص العمل، وتوسيع القاعدة التصديرية، وهناك نماذج كثيرة ناجحة مع القطاع الخاص، أبرزها أكبر محطة للطاقة الشمسية فى العالم بأسوان.
وأوضح الوزير أن علاقة مصر مع صندوق النقد الدولي ممتدة، وأن برنامج التعاون المشترك مستمر في الدعم الفني، بعدما نجحت الحكومة في التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي على نحو انعكس إيجابيًا في مواجهة جائحة كورونا، واستفدنا من هذه الخبرات الدولية في الخطة الإستراتيجية للإيرادات المتوسطة، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي.
وأشار "معيط" إلى أنه في 30 يونيو الحالي سيكون قد تم سداد 330.5 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات خلال 24 شهرًا من توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد المديونية المستحقة لصناديق التأمينات والمعاشات المتراكمة عبر نصف قرن.
واختتم الوزير، بأن مصر سجلت في عهد الرئيس السيسي، إنجازًا ملموسًا نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، إذ قدمت للعالم، بشهادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، نموذجًا ناجحًا في الإصلاح الاقتصادى، على حد وصف مدير عام صندوق النقد الدولي، وجاء الاقتصاد المصري في المركز الثاني بين أكبر الاقتصادات بالوطن العربي خلال عام 2020، وبلغ حجم الاقتصاد القومي 361.8 مليار دولار، وكانت مصر من الدولة القليلة التي حققت نموًا إيجابيًا خلال «الجائحة» بنحو 3.6%.
