HSBC يقدم تمويلات لمشروعات صينية للبنية التحتية في مصر
قال تود ويلكوكس نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك HSBC – مصر، إن المستثمرين الصينيين يُبدون اهتماماً قويّاً بالسوق المصرية، مشيراً إلى أن عملاء البنك في الصين لديهم شغف كبير بنقل جزء من أنشطتهم التجارية إلى السوق المصرية، كاشفاً عن تقديم البنك تمويلات لعملاء صينيين فقط لتمويل مشروعات البنية التحتية في مصر تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار.
وأوضح ويلكوكس، في تصريحات صحفية، أن الأمر لا يقتصر على المستثمرين من الصين، بل هناك اهتمام أيضاً من مستثمرون بالمملكة المتحدة.
وعلى صعيد تأثير جائحة كورونا على نشاط البنك في مصر، أوضح تود ويلكوكس، أن أكثر من 90% من موظفي المقر الرئيسي للبنك في مصر باتوا يعملون من المنزل عن بُعد منذ بدء جائحة كورونا، وكذلك تتاح الخدمات المصرفية التقليدية عبر الهاتف المحمول والإنترنت، إذ أصبح نحو 80% من عملاء البنك سواء من الأفراد أو الشركات الكبرى يعتمدون على هذه الوسائل في إنجاز تعاملاتهم المصرفية، بما انعكس على زيادة بنسبة 20% في حجم العمليات المُنجَزة إلكترونياً.
وأضاف ويلكوكس أن بنك HSBC يعمل في السوق المصرية عبر استراتيجية تقوم على كونه بنكاً عالمياً يدعم التجارة العالمية، وهو يجعل البنك في مصر حريصاً على أن يكون شريكاً لعملائه الدوليين عبر عرض فرص الاستثمار في مصر.
من جهة أخرى، أوضح ويلكوكس، أن تدفقات النقد الأجنبي عبر المصارف تجاه السوق المصرية تتميز بالتنوع، إذ تأتي غالبية التحويلات من الولايات المتحدة، وتحلّ أوروبا في المرتبة الثانية.
ولبنك HSBC مصر تركيز مختلف في كل سوق من هذه الأسواق، ففي أمريكا التركيز على قطاع التصنيع، أما في أوروبا فالتركيز على مشاريع البنية التحتية، تحديداً في قطاع الطاقة، وهو ما يفعله HSBC في مصر.
وأضاف قائلاً: "ندرس احتياجات البلد وأين تكمن الفرص وماذا تقدّم الدول الأخرى، وبعدها نعمل على الجمع بين عملائنا هناك والفرص المتاحة هنا. والأمر ذاته ينطبق على عملاء البنك المصريين الذين يتطلعون إلى الاستثمار خارج البلاد".
وكشف ويلكوكس الذي عمل لأكثر من 20 عاماً في بنك HSBC في أسواق كندا والصين وأخيراً مصر، أن حجم أصول البنك في مصر يبلغ حالياً نحو 120 مليار جنيه، مضيفاً أن لزيادة حجم محفظة الأعمال فرصاً حقيقية عبر عديد من المجالات التي يهتمّ بها البنك عالمياً ومحلياً، مثل المشروعات الخضراء التي تحظى باهتمام الحكومة المصرية. لافتًا إلى أن مصرفه يسعى لمساعدة عملائه على التحول نحو مستقبل أخضر صديق للبيئة وانبعاثات صفرية.
ورغم جائحة كورونا نجح بنك HSBC مصر في تحقيق أرباح بلغت 4.7 مليار جنيه عام 2020، كما أصدر البنك نتائج الربع الأول قبل وقت قصير بأرباح بلغت 990 مليون جنيه، وكانت أسعار الفائدة محلياً في مصر متراجعة بالنسبة إلى جميع البنوك.
وأضاف ويلكوكس، أن الأساسيات المالية للبنك لا تزال في وضع صحي جداً، إذ زادت قاعدة الودائع لدى البنك بنسبة 7% وارتفعت الأصول بنسبة 3%.
وانتقالاً إلى الاستثمارات في أدوات الدخل الثابت التي تصدّرها الحكومة المصرية سواء عبر أذون أو سندات الخزانة، يرى ويلكوكس أن الإصدارات المصرية من أدوات الدَّين تُعَدّ جاذبة جدّاً للمستثمرين، مشيراً إلى أن مصر مهتمة حالياً بالتمويل الأخضر، وكانت لها تجربة عبر إصدارها الأخير بقيمة 750 مليون دولار، وقد شارك HSBC في الاستثمار في السندات الخضراء التي أُصدِرَت، وشهدت معدل طلب مرتفعاً بلغ 4 أضعاف المعروض.
وفيما يرتبط بالمخاوف من انتقال التضخم من الأسواق المتقدمة إلى الأسواق الناشئة، يرى ويلكوكس، أنه رغم توقعات ارتفاع طفيف للتضخم بالنسبة إلى مصر قبل نهاية العام الحالي، فإنه سيعود إلى الانخفاض في العام المقبل، لأنه لا يزال في سوق العمل معروض فائض، وضغوط الأجور قد تتراجع مع حلول 2022، كما أن أسعار السلع ستبدأ التراجع حسب توقعات HSBC.
ولفت إلى أن مصر في وضع أكثر ارتياحاً في ما يخص التضخم، بشرط عدم الزيادة الكبيرة في التضخم عالمياً، لأن التضخم في مصر أدنى من المستهدف من المركزي المصري بكثير، وبعض الضوابط السعرية بخاصة في القطاع الغذائي تحافظ على استقرار الأسعار، وبعض الارتفاع في معدل البطالة، بما يسهم في تحقيق بعض الكبح للضغوط التضخمية في الاقتصاد، ما يمنح البنك المركزي في مصر مجالاً للمناورة.
