صندوق النقد العربي ينظم ورشة عن تطوير قطاع التمويل الأصغر
ينظم صندوق النقد العربي، اليوم الخميس، ورشة الطاولة المستديرة "عن بُعد" بشأن تطوير قطاع التمويل الأصغر في الدول العربية، في إطار المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية.
ويشارك في الورشة التي يأتي تنظيمها في إطار إدراك الأهمية الإستراتيجيّة لتطوير قطاع التمويل الأصغر في تعزيز الشمول المالي والمساهمة في خلق فرص العمل والتشغيل ومواجهة تحديات البطالة للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، المسؤولين والفنيين المعنيين بقضايا التمويل الأصغر في الدول العربية من وزارات المالية والمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية والمؤسسات المشرفة على قطاع التمويل الأصغر والبنوك واتحادات البنوك وشبكات شركات التمويل الأصغر في الدول العربية.
كما يشارك في الورشة عدد من المؤسسات الدولية، في مقدمتها مجموعة البنك الدولي، والوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي، والمجموعة التشاورية لمساعدة الفقراء.
وتناقش الورشة واقع التمويل الأصغر في المنطقة العربية قبل وخلال الجائحة وبعدها، وعدد من القضايا بشأن سبل تطوير قطاع التمويل الأصغر في المنطقة العربية، بما يشمل جوانب الإصلاحات للارتقاء بقطاع التمويل الأصغر، إضافة إلى خيارات السياسات والمتطلبات التشريعية والتنظيمية لتعزيز فرص التمويل الأصغر على المديين القصير والمتوسط.
وتتطرق الورشة إلى التصور المستقبلي لقطاع التمويل الأصغر في إطار منظومة الخدمات المالية الرقمية والاتجاهات الحديثة في صناعة التمويل الأصغر، مستعرضة في هذا السياق تجارب لدى عدد من الدول العربية وغير العربية، بما يلقي الضوء على التحديات الراهنة وسبل معالجتها للارتقاء بقطاع التمويل الأصغر في المنطقة العربية.
وأعرب الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عن سعادته بإهتمام مبادرة الشمول المالي في المنطقة العربية بقطاع التمويل الأصغر، نظرًا للأهمية الكبيرة للارتقاء بهذا القطاع لدعم فئات المجتمع محدودة الدخل بما يساعد في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي، عبر تحويل هذه الفئات من فئات متلقية للمساعدات إلى فئات منتجة ومدرة للدخل، الأمر الذي يستلزم العمل على تعزيز وتطوير دور قطاع التمويل الأصغر وتحقيق الاستدامة له.
كما أعرب عن تطلعاته أن تخرج الورشة بالتوصيات المناسبة للمزيد من الأنشطة الذي تعزز الوعي بمتطلبات تطوير هذا القطاع الحيوي.
